تعديلات حكومية واسعة: 18 وزيراً جديداً و16 وجهاً مألوفاً في حكومة المنصوري

شهدت التشكيلة الحكومية الجديدة، التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، دخول 18 وجهاً جديداً إلى الجهاز التنفيذي، شملت قطاعات وزارية وحقائب منتدبة. وفي المقابل، حافظ 16 وزيراً من حكومة عزيز أخنوش السابقة على مناصبهم، أو انتقلوا إلى مسؤوليات أخرى ضمن الهيكلة الجديدة. وشملت التغييرات البارزة قطاعات الاقتصاد والمالية، والتربية الوطنية، والصحة، والفلاحة، والطاقة، والتشغيل، بالإضافة إلى إعادة توزيع الاختصاصات المتعلقة بالتحول الرقمي والعلاقات مع البرلمان والإدماج الاجتماعي.

برزت أسماء جديدة في الحكومة، منها حسن طارق الذي تولى الأمانة العامة للحكومة خلفاً لمحمد حجوي، ونبيل بنعبد الله الذي عُيّن وزيراً للتربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل خلفاً لمحمد سعد برادة. وفي وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، انتقل فوزي لقجع من منصب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى رئاسة الوزارة، خلفاً لنادية فتاح العلوي. كما تولى يونس بجيجو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلفاً لأمين التهراوي، وأسندت وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية إلى خالد حاتيمي خلفاً لأحمد البواري.

وشملت التغييرات أيضاً قطاع الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، حيث تولت شرفات أفيلال المسؤولية خلفاً لليلى بنعلي، وقطاع التشغيل والحوار الاجتماعي الذي أسند إلى عبد الرحيم شهيد خلفاً ليونس السكوري. أما وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فقد آلت إلى سمير بلفقيه بعدما كانت فاطمة الزهراء المنصوري تتولاها قبل تعيينها رئيسة للحكومة. وفي قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، حل جلال شرف محل فاطمة الزهراء عمور، فيما تولت نجوى كوكوس وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة خلفاً لنعيمة ابن يحيى.

كما أسندت إلى أحمد رحو وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، بعدما كانت أمل الفلاح السغروشني تتولى ملف الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بصفتها وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة. وامتدت التغييرات إلى منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي أسند إلى سمير بلفقيه، وإلى العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، التي تولت مسؤوليتها قلوب فيطح خلفاً لمصطفى بايتاس، الذي كان يجمع بين العلاقات مع البرلمان ومهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة.

على مستوى القطاعات التي أعيد توزيع اختصاصاتها، تولى أحمد المهدي المزواري مهمة الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري خلفاً لزكية الدريوش، التي كانت كاتبة دولة مكلفة بالقطاع في الحكومة السابقة. وأسندت إلى كمال الهشومي مهمة التعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، التي لم تكن مدرجة بالصيغة نفسها ضمن التشكيلة السابقة. وتولت ماديحة خيير التكوين المهني والتأهيل خلفاً لهشام صابري، الذي كان كاتب دولة مكلفاً بالشغل. وفي قطاع الإسكان وسياسة المدينة، تولت فاطمة السعدي مهمة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالقطاع خلفاً لأديب بن إبراهيم، الذي كان كاتب دولة لدى الوزارة نفسها. أما صلاح الدين عبقري، فتولى مهمة الوزير المنتدب المكلف بالشباب، ضمن قطاع الشباب والثقافة والرياضة، في وقت كان محمد المهدي بنسعيد يشرف على وزارة الشباب والثقافة والتواصل في الحكومة السابقة. وشملت التغييرات كذلك ملف الإدماج الاجتماعي، الذي تولى تدبيره رشيد حموني بصفة وزير منتدب لدى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، خلفاً لعبد الجبار الرشيدي، الذي كان كاتب دولة مكلفاً بالإدماج الاجتماعي.

وانتقل الرشيدي بدوره إلى قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، بصفته وزيراً منتدباً مكلفاً بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، وهو الملف الذي كان يتولاه لحسن السعدي بصفة كاتب دولة في الحكومة السابقة.

في المقابل، حافظ عدد من الوزراء على حقائبهم، من بينهم عبد الوافي لفتيت في الداخلية، وناصر بوريطة في الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف وهبي في العدل، وأحمد التوفيق في الأوقاف والشؤون الإسلامية، ونزار بركة في التجهيز والماء والغابات، ورياض مزور في الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، ومحمد المهدي بنسعيد في الشباب والثقافة والرياضة، وعز الدين المداوي في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد الصمد قيوح في النقل واللوجستيك. كما استمر عبد اللطيف لوديي في منصبه وزيراً منتدباً مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، فيما احتفظ عمر حجيرة بتدبير ملف التجارة الخارجية، مع انتقاله من صفة كاتب دولة في الحكومة السابقة إلى وزير منتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.

تأتي هذه التغييرات في سياق تشكيل حكومة جديدة بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، وتشكيل أغلبية تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، بمجموع 207 مقاعد بمجلس النواب.