تحذيرات حقوقية مغربية من تداعيات القرارات الأحادية لوزارة التضامن بشأن تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة

انتقدت ثلاث هيئات مدنية مغربية ما وصفته بـ«الانفراد باتخاذ القرارات» داخل وزارة التضامن، في الأيام الأخيرة من الولاية الحكومية، محذرة من تداعيات التوجهات الجديدة المتعلقة بخدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وما قد يترتب عنها من تضييق على استفادة هذه الفئة من خدمات المواكبة والدعم.

وأعربت الهيئات الثلاث، المتمثلة في المرصد المغربي للتربية الدامجة، والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، والاتحاد الوطني للعاملات والعاملين الاجتماعيين، في بلاغ مشترك صدر يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، عن قلقها البالغ إزاء التصريحات التي أدلى بها نوفل عامر، مدير النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بوزارة التضامن، خلال نشرة أخبار القناة الثانية يوم الأربعاء الماضي، بخصوص مستقبل خدمة دعم التمدرس.

وأوضحت الجمعيات أن تلك التصريحات افتقرت إلى أجوبة واضحة وحاسمة، مما خلف حالة من الارتباك والتساؤل لدى الأسر والجمعيات والمهنيين العاملين في القطاع، لا سيما في ظل غياب توضيحات بشأن موعد تحويل التمويل السنوي، ومستقبل الخدمات المقدمة، والفئات المستفيدة منها، وآليات تنفيذها.

وسجلت الهيئات انتقادها لاستبدال مفهوم «الدعم» بمصطلح «المؤازرة»، معتبرة أن هذا التعديل يعكس مقاربة ضيقة قد تفضي إلى تقليص الحقوق المكتسبة للأطفال في وضعية إعاقة، ومشددة في السياق ذاته على أن الدعم يظل حقاً أصيلاً تكفله القوانين والاتفاقيات الدولية.

وفي ختام بلاغها، طالبت الهيئات الثلاث بتقديم توضيح مؤسساتي رسمي ومستعجل يحدد مضمون ومآل خدمة دعم التمدرس، وشروط الاستفادة منها، ومسؤوليات مختلف المتدخلين، إلى جانب الإعلان عن جدول زمني واضح للتدابير المرتقبة بما يضمن حقوق المعنيين.