اتفاقية حكومية شاملة لتجويد وتأمين خدمات الأطفال ذوي الإعاقات

أعلن عبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي في الحكومة المنتهية ولايتها، يوم السبت، عن التوقيع على اتفاقية إطار تجمع بين 6 قطاعات وزارية ومؤسستين عموميتين، وذلك في مجال تأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأوضح الراشدي عبر تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الاتفاقية تسعى إلى الارتقاء بالخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية، فضلاً عن العلاجات الوظيفية المقدمة حالياً ضمن برنامج تحسين تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المدمج في خدمات صندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية، مع الحرص على ضمان استدامتها.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الاتفاقية تستهدف أيضاً إطلاق برنامج نوعي مخصص للإدماج الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة، وبرنامج آخر لتوفير الأجهزة الخاصة والمعينات التقنية، إلى جانب برنامج يهدف إلى تعزيز وتقوية وتجويد خدمات مراكز استقبال الأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي السياق ذاته، شدد الراشدي على أنه بداية من مطلع الأسبوع الجاري، سيتم الشروع في اتخاذ كافة التدابير الإدارية والإجراءات اللازمة لعقد شراكات مع الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة، بغية مواصلة تأمين الخدمات الموجهة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.

ويأتي هذا الإعلان عقب إعراب فعاليات مدنية عاملة في مجال الإعاقة عن استنكارها لما وصفتها بـ«الانفراد بالقرارات في آخر الولاية الحكومية»، فضلاً عن تحذيرها من «التضييق» على خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.