تصاعد المطالب الحقوقية بإلغاء عقوبة الإعدام نهائياً في المغرب مع ارتفاع عدد المحكومين إلى 56 شخصاً

طالب الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام وست شبكات مدنية مغربية الحكومة المرتقب تشكيلها بضرورة التنصيص، ضمن برنامجها السياسي المعروض أمام مجلس النواب، على التزام صريح بإلغاء عقوبة الإعدام نهائياً في البلاد.

ويأتي هذا النداء في وقت وصل فيه عدد المحكومين بهذه العقوبة منذ يناير 2026 إلى سبعة أشخاص، ليرتفع الإجمالي العام للمحكومين بالإعدام في السجون المغربية إلى 56 شخصاً، من بينهم امرأة واحدة.

وأشارت التنظيمات الحقوقية، بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام الذي يُخلّد في 10 أكتوبر من كل سنة، إلى أن القضاء المغربي أصدر ونفذ العقوبة منذ الاستقلال حتى سنة 1993 في حق 198 شخصاً، معتبرة أن الموقف المغربي يشوبهُ عدم انسجام نتيجة استمرار المحاكم في إصدار أحكام الإعدام رغم توقف التنفيذ منذ عام 1993.

وفي المقابل، ثمن البيان تطورات اعتبروها إيجابية، شملت تعديل قانون المسطرة الجنائية لسنة 2025 في مادته 430 التي تشترط إجماع قضاة المحكمة للنطق بالإعدام، وتصويت المغرب لأول مرة في دجنبر 2024 لصالح قرار وقف تنفيذ العقوبة عالمياً، إلى جانب تقديم دعوة لمنظمة "جميعاً ضد عقوبة الإعدام" في يونيو 2026 لعقد المؤتمر الحادي عشر في مراكش.

وضمت قائمة الهيئات الموقعة الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، إلى جانب شبكات المحاميات والمحامين، والصحفيات والصحفيين، ونساء ورجال التربية والتعليم، والطبيبات والأطباء، والمقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام.

وختمت هذه التنظيمات بالدعوة إلى إطلاق تحول حقيقي في الموقف الحكومي، وطرح موضوع الإلغاء في البرنامج السياسي، فضلاً عن ابتكار خطة تشريعية لإلغاء العقوبة نهائياً من القانون الجنائي العادي والعسكري في السلم والحرب.