مرصد حقوقي يحذر من تفاقم ظاهرة عنف المختلين عقلياً ويطالب بتشريع عاجل

نَبّه المكتب الجهوي للمرصد الدولي للإعلام والحقوق الإنسان بجهة بني ملال-خنيفرة إلى ما وصفه بـ"تفاقم أزمة المختلين عقلياً العنيفين وتهديد الأمن العام"، مجدّدا بذلك مطالباتٍ سابقة للحكومة بـ"الإسراع في صياغة مشروع قانون جديد للصحة العقلية والنفسية" بالمغرب.

وشدد المرصد، في بيان للرأي العام، على أهمية أن يشارك المهنيون والحقوقيون فعلياً في إعداد هذا المشروع، مؤكداً أن النص ينبغي أن يكون واقعياً ومبنياً على المقاربة العلاجية وحفظ الكرامة، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنزيله.

وطرح المرصد تساؤلات حول استمرار تدبير الصحة النفسية والعقلية بظهير يعود إلى سنة 1959، متسائلاً عمّا إذا كان حجم الحالات المرضية وتعقيداتها اليوم هو نفسه الذي كان قبل أكثر من ستة عقود.

وفي السياق ذاته، سجل حسن الشهلاوي، فاعل مدني وحقوقي رئيس الهيئة المدنية سالفة الذكر، أن عدد المصابين باضطرابات عقلية حادة وعنيفة يتزايد في شوارع الجهة، مستدلاً بحالة مدينة وادي زم نموذجاً، ومحذراً من "تهديد مباشر" للحق في الحياة والسلامة الجسدية وأمن المواطنين.

كما ذكّر الفاعل عينه بمشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، موضحاً أن الحكومة صادقت عليه سنة 2015 قبل أن يتم سحبه رسمياً في غشت 2023 دون وجود أي مشروع قانون بديل حالياً.

ومن خلال تتبع ميداني، لفتت الهيئة المدنية إلى إكراهات تواجه المتدخلين المباشرين؛ إذ تضطر السلطات المحلية إلى اتخاذ قرارات "الإيداع التلقائي" لهؤلاء المرضى دون توفرها في كثير من الأحيان على أطر مدرّبة على التعامل مع الحالات في حالة هيجان.

وفي ختام بيانه، دعا المكتب الجهوي الدولة ومؤسساتها إلى الإسراع في صياغة مشروع قانون جديد، وضخ ميزانيات استثنائية لبناء مصحات جهوية متكاملة، وتوفير الحماية الكافية لرجال وأعوان السلطة المحلية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى الأمراض العقلية بمدينة برشيد.