تداعيات اعتقال عمدة طنجة تثير حالة من الارتباك الشديد في قطاع البناء والأوراش العقارية

ألقت التداعيات المرتبطة باعتقال عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، بظلالها الثقيلة على القطاعات الاقتصادية والتجارية بالمدينة، حيث برز قطاع العقار كأحد أكثر المتضررين من هذه التطورات التي تأتي على خلفية ما بات يُعرف بـ"قضية أوراق الانتخابات".

وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه التطورات خلفت حالة ملحوظة من الارتباك في سير عدد من المشاريع والأوراش العقارية المفتوحة في عروس الشمال، نتيجة للفراغ غير المتوقع الذي خلفه توقيف عمدة المدينة المليونية، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات على استكمال المساطر والرخص المرتبطة بالمجلس الجماعي.

وفي السياق ذاته، فضّل عدد من المنعشين العقاريين الذين كانوا يخططون لإطلاق مشاريع جديدة التريث وانتظار اتضاح الرؤية بشأن مستقبل المجلس الجماعي والتغييرات المرتقبة بعد اعتقال العمدة، سيما في ظل الصراع الدائر حول من سيخلفه في مهامه.

كما أشارت المصادر إلى أن العديد من الفاعلين في قطاع العقار، ممن كانت تربطهم علاقات جيدة مع العمدة منير ليموري طيلة السنوات الخمس الماضية من فترة تسييره لشؤون عاصمة الشمال، ما زالوا يعيشون على وقع الصدمة وعدم استيعاب تورطه في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً داخل المغرب وخارجه.

وتشير التوقعات إلى أن قطاع البناء والعقار بطنجة، الذي يرتاده رجال المال والأعمال، سيرتطم بأزمة مفاجئة خلفتها تداعيات الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي، خاصة أن عمدة المدينة كان يُعد طرفاً رئيسياً في التأشير على العديد من المشاريع والتجزئات السكنية الكبرى ومنح الموافقات الخاصة بها باسم الجماعة.