معضلة الاختيار بين الأغلبية والمعارضة في المشهد السياسي الراهن

يطرح الانتقال السياسي والتنظيمي للأحزاب تساؤلات عميقة حول جدوى الاختيار بين الاصطفاف في المعارضة أو المشاركة في التدبير الحكومي، خصوصاً بعد النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. يوضح الكاتب إبراهيم أونبارك أن هذا القرار ليس مجرد حسابات ربح وخسارة حزبية، بل هو تحدٍ معقد في ساحة سياسية تتسم بتغير المواقف والمواقع، وغياب المعايير الإيديولوجية الواضحة وحدود التحالفات الهجينة.

النقاش الداخلي داخل الأحزاب يعكس إما ممارسات ديموقراطية تداولية تسهم في تقوية الفعل الحزبي، أو ممارسات إقصائية تكرس الانتهاوية والمصلحة الخاصة. كما أن الانتقال من صفوف المعارضة إلى تدبير الشأن العام يضع الأحزاب أمام اختبار حقيقي لمدى تماسك خطابها السياسي والدافع نحو الإصلاحات، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتفاوت المجالي والاجتماعي.

يبرز الكاتب ثلاثة ملاحظات تحليلية أساسية تتعلق بهذا الانتقال؛ أولها تناقض الخطاب النقدي التاريخي مع الخطاب الحكومي الذي يركز على الإصلاحات الماكرو-اقتصادية على حساب القدرة المعيشية للطبقات الهشة، وثانيها ضعف التأثير داخل آلة المنافسة القطاعية بسبب محدودية المقاعد والحقائب الوزارية مما قد يهدد بذوبان الحزب داخل الأغلبية، وثالثها فقدان رصيد الثقة الشعبية نتيجة الاصطفاف مع سياسات ساهمت سابقاً في تهييج الرأي العام.

وفي الختام، يؤكد إبراهيم أونبارك أن جوهر العمل السياسي لا ينبغي أن يقتصر على التسرع نحو السلطة، بل يتطلب رؤية واستراتيجيات واضحة المعالم تهدف إلى بناء أحزاب قادرة على تقديم حلول حقيقية لمشاكل التنمية، لتتكامل المعارضة مع الأغلبية في خدمة المجتمع وتجاوز الازدواجية السياسية.