رسمياً.. حزب الاتحاد الدستوري يحسم قراره واعتماد خيار المساندة النقدية للحكومة

قرر حزب الاتحاد الدستوري رسمياً تبني خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة، مع الحفاظ على استقلالية قراره السياسي، وجاء ذلك عقب اجتماع مكتبه السياسي بحضور برلمانيي الحزب في مدينة الرباط، أول أمس الجمعة 9 أكتوبر، مباشرة عقب الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة.

وأوضح حزب الاتحاد الدستوري، في بلاغ رسمي صادر عنه، أن هذا القرار يأتي استحضاراً لتحديات المرحلة المقبلة وما تقتضيه من تعبئة وطنية وانخراط مسؤول في مواكبة الأوراش والإصلاحات الكبرى التي يقودها جلالة الملك، وأخذاً بعين الاعتبار التقارب الحاصل بين البرنامجين الانتخابيين لكل من حزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة.

وفي سياق متصل، عبر المكتب السياسي عن بالغ اعتزازه وتثمينه لما تضمنه الخطاب الملكي من رؤية ملكية متبصرة تؤكد أهمية مواصلة مسار التنمية والإصلاح، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. كما أشاد الحزب بالمضامين الوطنية للخطاب، مستحضراً ما أكده الملك محمد السادس بشأن عراقة الأمة المغربية وتجذر المؤسسة الملكية في تاريخها المجيد.

وأكد حزب الاتحاد الدستوري التزامه بمواصلة العمل من موقعه السياسي والمؤسساتي بما يخدم المصالح العليا للوطن ويساهم في إنجاح الأوراش والإصلاحات الكبرى، مشدداً على أن المصلحة الوطنية والدفاع عن مصالح المواطنين سيظلان أساس مواقفه واختياراته السياسية.