حزب الاتحاد الدستوري يقرر اعتماد خيار المساندة النقدية تجاه الحكومة المقبلة

قرر حزب الاتحاد الدستوري رسمياً تبني موقف "المساندة النقدية" بخصوص الحكومة المقبلة، مع حرصه التام على استقلالية قراره السياسي، مستحضراً في ذلك نقاط التقارب القائمة بين برنامجه الانتخابي وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك في ظل الاستعداد الشامل لمواكبة مختلف الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأوضح الحزب، عبر بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، أن هذا القرار جاء تتويجاً لاجتماع عقده بمدينة الرباط، يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، بحضور أعضاء برلمانيي الحزب، وتأتي هذه الخطوة مباشرة عقب الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة.

وأضاف البلاغ أن المكتب السياسي استعرض بعناية مضامين الخطاب الملكي والتوجيهات السامية التي تضمنتها المرحلة المقبلة، معبراً عن اعتزازه الكبير بما حملته من رؤية استراتيجية لمواصلة مسار التنمية والإصلاح، وتحقيق التوازن المنشود بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.

وفي نفس السياق، أشاد الحزب بالمضامين الوطنية العميقة التي تضمنها الخطاب الملكي، لا سيما ما تعلق باعتزاز الملك محمد السادس بمغربيته، وما أكده بشأن عراقة الأمة المغربية وتجذر المؤسسة الملكية في تاريخ البلاد، فضلاً عن أصالة الهوية الدينية للمغاربة في ظل إمارة المؤمنين وغنى الهوية الحضارية الوطنية بتعدد مكوناتها.

واعتبر الاتحاد الدستوري أن هذه الثوابت تشكل الأساس الصلب للوحدة الوطنية وتجسد عمق التلاحم التاريخي بين العرش العلوي والشعب المغربي. كما ثمن الحزب التوجيهات الملكية المتعلقة بمواصلة الأوراش الاستراتيجية الكبرى، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق فرص الشغل، وإيلاء قضايا الشباب العناية اللازمة، إلى جانب تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري وتحسين جودة الخدمات العمومية والاستجابة لانشغالات المواطنين اليومية.

وأكد المكتب السياسي أن المرحلة المقبلة تقتضي تعبئة وطنية شاملة وانخراطاً مسؤولاً لمواكبة الإصلاحات الكبرى، مبرزاً أن اختيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة يندرج ضمن مقاربة تستحضر التقارب بين البرنامجين الانتخابيين للاتحاد الدستوري و حزب الأصالة والمعاصرة، ودون التفريط في استقلالية القرار السياسي للحزب.

وفي ختام اجتماعه، جدد الاتحاد الدستوري التزامه الثابت بمواصلة العمل من موقعه السياسي والمؤسساتي بما يخدم المصالح العليا للوطن ويساهم في إنجاح الأوراش والإصلاحات الكبرى، مشدداً على أن المصلحة الوطنية والدفاع عن مصالح المواطنين سيظلان دائماً أساس مواقفه واختياراته السياسية.