كيف أدت إساءة شباط إلى ابن كيران لإلغاء انتخاب برلماني استقلالي سنة 2014 بدائرة مولاي يعقوب؟

بالتزامن مع الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، نسلط الضوء على بعض قرارات القاضي الدستوري في قضايا الانتخابات، كاشفين عن جانب من الصراع القانوني والسياسي الذي رافق الانتخابات التشريعية في المغرب منذ إقرار دستور سنة 1962. ونستعرض اليوم محطة بارزة تمثلت في إلغاء مقعد برلماني بسبب الإساءة إلى عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وذلك في مهرجان خطابي بحضور الأمين العام السابق لحزب الاستقلال حميد شباط خلال اقتراع جزئي جرى سنة 2014 بدائرة مولاي يعقوب.

ألغى قضاة المجلس الدستوري نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 3 أكتوبر 2013 بالدائرة الانتخابية المحلية مولاي يعقوب، بإقليم مولاي يعقوب، والذي أسفر عن انتخاب الحسن شهبي عن حزب الاستقلال عضوا بمجلس النواب. وجاء هذا القرار على خلفية استعمال عبارات قدحية ومهينة في حق منافسه محمد يوسف مُرشح حزب العدالة والتنمية، وفي حق أمينه العام عبد الإله ابن كيران.

وتعود تفاصيل القضية إلى عريضة تقدم بها محمد يوسف بصفته مرشحا إلى المجلس الدستوري في 11 أكتوبر 2013، طالب فيها بإلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي مستندا إلى تجاوزات خلال الحملة الانتخابية استهدفت سمعته وسمعة ابن كيران بعبارات مسيئة ومحرضة على الكراهية. وأدلى المشتكي بقرص مدمج يتضمن تسجيلا للتجمع الخطابي الذي نظمه المرشح المطعون في انتخابه بجماعة عين الشقف بحضور حميد شباط، حيث أُلقيت كلمات تضمنت السب والقذف والاستهزاء.

ولم ينازع المطعون في انتخابه المعروف بـ"بوسنة" في تنظيم التجمع أو في التسجيل المدلى به. وبعد اطلاع قضاة المجلس الدستوري على محتوى القرص ودراسته، سجلوا أن الكلمات والشعارات تضمنت أوصافا مشينة في حق مرشح حزب العدالة والتنمية وأمينه العام دون أن يتدخل المشرفون أو المرشح لمنع الحاضرين من ترديدها.

واعتبر المجلس الدستوري في قراره رقم 934/2014 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2014، أن هذه الشعارات لم تكن مجرد انفلاتات عفوية، مشددا على أن احتدام المنافسة لا يجب أن يؤدي إلى تجاوز الضوابط المرتبطة باحترام كرامة الآخرين، ومؤكدا أن حرية التعبير لا تبرر استعمال عبارات التحقير والإساءة الشخصية التي تتعارض مع القانون المتعلق بوسائل الاتصال السمعي البصري العمومية.