نقابة البترول تحذر: تعطيل "لا سامير" يكلف المغرب 30 مليار درهم ويهدد أمنه الطاقي

دقّت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ناقوس الخطر بشأن التداعيات الخطيرة لاستمرار تعطيل شركة “سامير” على الأمن الطاقي للمملكة. وحذرت النقابة من خسائر مالية تقدر بنحو 30 مليار درهم، ناجمة عن تفويت فرصة الاستفادة من الارتفاع الكبير في هوامش تكرير البترول، بالإضافة إلى تراجع المخزونات الطاقية.

وفي بلاغ صادر عنها، اعتبرت النقابة أن المغرب يدفع اليوم ثمناً باهظاً جراء التفريط في المصفاة المغربية للبترول. وأكدت أن الوضع الحالي يستدعي “الإحياء الفوري لعملية تكرير البترول في المغرب”، مع ضرورة رفع حصة الغاز الطبيعي ضمن الباقة الطاقية وتطوير الصناعات البتروكيماوية.

وشددت النقابة على أن امتلاك وتطوير الصناعات الوطنية، بما في ذلك قطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات، يمثل ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الوطنية وتأمين الاحتياطات الاستراتيجية، خاصة في ظل احتدام المواجهات الدولية حول مصادر الطاقة، وارتفاع أسعارها، واضطراب سلاسل التوريد.

وفي السياق ذاته، أشارت النقابة إلى أن الصناعات الوطنية تعد من مقومات مواجهة الاضطرابات العالمية، في ظل ما وصفته بـ “الجنوح عن ضوابط القانون الدولي واستباحة سيادة وأمن الدول والانقضاض بالقوة والعنف على مقدرات الدول والشعوب”.

على الصعيد الاجتماعي، وجهت النقابة دعوة للحكومة المقبلة لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال زيادة الأجور والتعويضات وتعزيز الدعم الاجتماعي، إلى جانب ضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وتنظيمها.

كما طالبت النقابة بتشجيع الحوار والمفاوضات داخل المقاولات، والتدخل لحماية الحريات النقابية، مع مراجعة المقتضيات التي تعتبرها مقيدة للحق في الإضراب والاحتجاج.