الرميد يطالب بمنصب وزير لحقوق الإنسان في حكومة المنصوري لانتقاده تراجع الاهتمام بالملف

انتقد مصطفى الرميد، وزير العدل ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقاً، ما وصفه بتراجع الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان في المغرب. ودعا إلى استحداث منصب وزير مختص بهذا المجال ضمن الحكومة المقبلة، لضمان حضوره الفعال في صلب العمل الحكومي وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وفي تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر الرميد أن وضعية الديمقراطية وحقوق الإنسان تتطلب إعادة تقييم مستوى الاهتمام الحكومي بهذا الملف. وأشار إلى أن المغرب، الساعي لتعزيز تجربته الديمقراطية، يحتاج إلى آليات مؤسساتية قادرة على مواجهة التحديات المتعلقة بحماية الحقوق والحريات وترسيخ الممارسة الديمقراطية.

وتطرق المسؤول الحكومي السابق إلى دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معرباً عن رأيه بأن حضوره ونشاطه لم يعودا بالمستوى السابق، مما يثير تساؤلات حول الفعالية المؤسساتية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وأكد الرميد أن تعيين وزير مكلف بحقوق الإنسان سيمنح هذا الملف مكانة واضحة داخل الهيكلية الحكومية، وسيساهم في متابعة السياسات العامة المتعلقة به، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات ذات الصلة.

واستند الرميد في طرحه إلى الفصل 92 من الدستور، الذي يحدد اختصاصات مجلس الحكومة، بما في ذلك مناقشة القضايا الراهنة للسياسة العامة والنصوص المتعلقة بحقوق الإنسان والنظام العام. ويؤكد هذا المقتضى على ضرورة مناقشة قضايا حقوق الإنسان على المستوى الحكومي.

كما استذكر الرميد تجربته خلال إعداد التصريح الحكومي لحكومة سعد الدين العثماني، حيث لم تتضمن الصيغة الأولى إشارات إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان، قبل أن يتم إدراجها بعد لفت انتباهه إلى غياب هذه المرجعيات.