ورزازات تحت المجهر: القبض على صاحبة مركز تدليك ومساعدتها بتهمة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي

فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات تحقيقاً قضائياً وأمنياً موسعاً حول مزاعم استغلال محل للتدليك والترويض الطبي بحي القدس في أنشطة منافية للأخلاق، مع الاشتباه في استغلال الظروف الاجتماعية الصعبة لعدد من العاملات، وهي أفعال قد ترقى إلى جريمة الاتجار بالبشر. وقد أسفرت التحقيقات الأولية عن توقيف شخصين مشتبه بهما في القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوكيل العام للملك بورزازات معلومات تفيد بوجود أنشطة مريبة داخل المحل المذكور، مما استدعى إجراء تحقيقات أولية والاستماع إلى أقوال بعض المستخدمات والمصرحين. بعد ذلك، تم تكليف المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات بإجراء تحريات سرية ومراقبة للمكان تمهيداً للتدخل الميداني.

وأسفرت العملية الأمنية عن إلقاء القبض على مساعدة صاحبة المحل، بالإضافة إلى ضبط أحد الزبائن داخل المحل، وحجز عدد من الواقيات الذكرية خلال عملية التفتيش. وتم اقتياد الموقوفين إلى مقر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية لمواصلة التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وبحسب التصريحات التي وردت في محاضر البحث، فإن عدداً من المستخدمات كن يعانين من أوضاع اجتماعية قاسية، وأفادت بعضهن بتعرضهن للاستغلال بسبب الفقر وانعدام فرص العمل. كما أشارت المعلومات إلى الاشتباه في أن صاحبة المحل كانت تستحوذ على عائدات الأنشطة المشبوهة، مقابل منح العاملات أجوراً زهيدة.

وتضمنت محاضر البحث أقوالاً منسوبة لمساعدة صاحبة المحل تفيد بمشاركتها في تسيير المكان وتجهيزه للأنشطة المشتبه فيها. أما الزبون الموقوف، فقد صرح بأن المحل كان معروفاً بممارسة الدعارة.

وبعد انتهاء البحث التمهيدي، قرر الوكيل العام للملك متابعة المشتبه فيها الموقوفة في حالة اعتقال، بتهمة المشاركة في جناية الاتجار بالبشر وجنحة إعداد محل للدعارة، وإحالتها على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة.

وفي تطور لاحق، أصدرت النيابة العامة تعليماتها بإصدار برقية بحث وطنية بحق صاحبة المحل، التي تبين أنها كانت في حالة فرار. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيفها بمطار أكادير المسيرة، أثناء محاولتها مغادرة البلاد متوجهة إلى فرنسا، قبل نقلها إلى ورزازات لتعميق التحقيق معها.

وتشير المعلومات إلى أن المشتبه فيها الرئيسية كانت قد واجهت اتهامات سابقة في عام 2023 تتعلق بإعداد محل للدعارة، وصدر بحقها حكم بالسجن ثمانية أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.

وتتواصل التحقيقات في هذه القضية للكشف عن كافة الملابسات وتحديد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة. وتلقي هذه القضية الضوء مجدداً على مخاطر الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الهشة التي يعيشها البعض.

وتؤكد هذه القضية على أهمية التعاون بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية في مكافحة الجرائم المتعلقة بالاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر، مع ضرورة حماية الضحايا المحتملين وضمان مبدأ البراءة حتى صدور أحكام قضائية نهائية.