خسارة 620 مليون سنتيم: أحزاب اليسار والـ"PPS" وجبهة القوى تتصدر قائمة الخاسرين لضمانات الترشح الانتخابي

خسر 1241 وكيلاً للوائح الانتخابية حق استرجاع ضمانات الترشح البالغة 5000 درهم لكل لائحة، بعد فشل لوائحهم في تجاوز عتبة 5% من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات التشريعية التي جرت بالمغرب في 23 سبتمبر 2026. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الضمانات 6 ملايين و205 آلاف درهم، أي ما يزيد عن 620 مليون سنتيم، وفقاً للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وتصدرت جبهة القوى الديمقراطية وتحالف اليسار وحزب التقدم والاشتراكية قائمة الأحزاب التي سجلت أكبر عدد من اللوائح التي فقدت حق استرجاع الضمان.

وكشف تحليل للنتائج الانتخابية أن حوالي ثلثي لوائح الترشيح التي تنافست على مقاعد مجلس النواب لم تحصل على نسبة 5% من الأصوات المعبر عنها في دوائرها، وهي النسبة القانونية لاسترجاع الضمان المالي. بلغ عدد هذه اللوائح 1241 لائحة من أصل 1850 لائحة قدمتها وزارة الداخلية على المستوى الوطني، أي ما يعادل 67.1%، مقابل 609 لوائح أخرى. تبلغ القيمة الإجمالية للضمانات المفقودة 6 ملايين و205 آلاف درهم، أي أكثر من 620 مليون سنتيم، بواقع 5000 درهم لكل لائحة، حسب المادة 27 من القانون التنظيمي رقم 27.11.

شملت هذه المعطيات اللوائح الانتخابية المحلية والجهوية المخصصة للنساء، ولم تقتصر على اللوائح الخاسرة فقط، حيث أن معيار استرجاع الضمان يرتبط بنسبة الأصوات المحصل عليها وليس بالفوز أو الخسارة. ومن المفارقات أن 21 وكيلة للوائح الجهوية نجحن في الفوز بمقاعد بمجلس النواب رغم عدم حصول لوائحهن على نسبة 5% من الأصوات، مما أفقدهن حق استرجاع ضماناتهن البالغة قيمتها الإجمالية 105 آلاف درهم. يتصدر حزب التقدم والاشتراكية هذه القائمة بست فائزات، يليه تحالف اليسار بخمس، ثم جبهة القوى الديمقراطية والاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية بفائزتين لكل منها، مقابل فائزة واحدة لكل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والديمقراطيين الجدد، والإنصاف، والحركة الشعبية. وبالتالي، لم يكن الفوز بمقعد برلماني كافياً لاسترجاع الضمان المالي.

فيما لم يفز 1220 وكيلاً آخر من أصل 1241 بمقاعد، وفقاً للمعطيات التحليلية.

جبهة القوى في المقدمة

تصدرت جبهة القوى الديمقراطية قائمة الأحزاب من حيث عدد اللوائح التي لم تحقق عتبة 5%، مسجلة 75 لائحة، بما يعادل خسارة 375 ألف درهم في الضمانات. وجاء تحالف اليسار في المرتبة الثانية بـ 74 لائحة، بخسارة محتملة تبلغ 370 ألف درهم. وحل حزب التقدم والاشتراكية ثالثاً بـ 70 لائحة لم تصل إلى النسبة المطلوبة، بقيمة ضمانات مالية تبلغ 350 ألف درهم. استحوذت هذه التشكيلات الثلاث على 219 لائحة من إجمالي اللوائح الفاقدة للضمان، بقيمة مالية بلغت مليوناً و95 ألف درهم، أي نحو 17.6% من إجمالي الضمانات المعنية.

أحزاب أخرى

لم تقتصر الخسائر على التشكيلات الثلاث، إذ سجل كل من حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية وحزب الشورى والاستقلال 65 لائحة دون عتبة 5%، بما يعادل 325 ألف درهم لكل منهما. وجاء حزب الديمقراطيين الجدد بـ 62 لائحة، بقيمة 310 آلاف درهم، تلاه حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بـ 61 لائحة وقيمة 305 آلاف درهم، ثم الحزب المغربي الحر بـ 60 لائحة، بما يعادل 300 ألف درهم. وسجل الحزب الديمقراطي الوطني 59 لائحة، بقيمة 295 ألف درهم، فيما بلغ عدد اللوائح المعنية لدى كل من حزب الحرية والعدالة الاجتماعية وحزب الخضر المغربي 56 لائحة، بقيمة 280 ألف درهم لكل حزب. وامتدت الظاهرة إلى أحزاب أخرى ممثلة في البرلمان، منها الاتحاد الدستوري بـ 54 لائحة (270 ألف درهم)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ 47 لائحة (235 ألف درهم)، والحركة الشعبية بـ 46 لائحة (230 ألف درهم).

الأحرار والاستقلال والـPJD بأعداد محدودة

في المقابل، سجلت أحزاب أخرى أعداداً أقل من اللوائح التي لم تبلغ العتبة. بلغ عدد اللوائح المعنية لدى حزب العدالة والتنمية 11 لائحة (55 ألف درهم)، بينما سجل حزب الاستقلال ثماني لوائح (40 ألف درهم). أما حزب التجمع الوطني للأحرار، فسجل ست لوائح فقط (30 ألف درهم). سجلت هذه الأحزاب الثلاثة 25 لائحة فقط من أصل 1241 لائحة فاقدة للضمان، أي نحو 2% من الإجمالي الوطني. كما سجلت حالتان من الترشيحات دون انتماء حزبي لم تحققا العتبة المطلوبة، بقيمة ضمانات تبلغ 10 آلاف درهم.

ماذا يقول القانون؟

تنص المادة 27 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب على إلزام كل وكيل لائحة أو مترشح بإيداع ضمان مالي قدره 5000 درهم. وتربط المادة نفسها استرجاع هذا المبلغ بحصول اللائحة أو المترشح على 5% على الأقل من الأصوات المعبر عنها. وبناءً على هذا المقتضى، فإن اللوائح التي لم تحقق النسبة المذكورة لا تستوفي الشرط القانوني لاسترجاع المبلغ، بصرف النظر عن قيمة النفقات الأخرى التي تحملتها خلال حملتها الانتخابية. كما ينص القانون على أن الضمان المستحق للاسترجاع يتقادم ويصبح مكتسباً للخزينة إذا لم تتم المطالبة به داخل أجل سنة من تاريخ الاقتراع.