الأغلبية الحكومية الجديدة تعلن أولوياتها: العيش الكريم، الحريات، والعدالة المجالية على رأس الأجندة


هذا الخبر بعنوان "العيش الكريم والحريات والعدالة المجالية.. الأغلبية الحكومية الجديدة تكشف أولوياتها" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 12 أكتوبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشفت الأغلبية الحكومية الجديدة، بقيادة رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، عن أولوياتها الرئيسية للمرحلة المقبلة، والتي تتمحور حول تحسين شروط العيش الكريم للمواطنين، وتعزيز الحريات والحقوق، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، بالإضافة إلى دفع عجلة الازدهار الاقتصادي. جاء هذا الإعلان في بيان مشترك صادر عن الأحزاب الأربعة المكونة للأغلبية: الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026.
وأوضح البيان أن المشاورات السياسية التي أجرتها المنصوري استندت إلى مناقشة التحديات والإكراهات التي تواجه البلاد، بهدف تشكيل أغلبية سياسية قوية ومتناغمة قادرة على تلبية تطلعات المواطنين. وتدرك الأغلبية الجديدة حجم التحديات الداخلية وتعقيدات الإكراهات الخارجية، وتسعى لتشكيل حكومة تستجيب للتطلعات الاجتماعية والاقتصادية عبر توفير شروط العيش الكريم، وتقوية الحريات والحقوق، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وتعزيز الازدهار الاقتصادي.
وأكدت الأحزاب المتحالفة أن الحكومة المرتقبة ستضم مكونات سياسية ذات تقارب فكري وسياسي ورؤية إصلاحية موحدة، مما يضمن تشكيل حكومة قوية ومتجانسة قادرة على مواكبة المرحلة السياسية والديمقراطية التي تمر بها المملكة. وتطمح الأغلبية الحكومية الجديدة إلى تحقيق رؤية الملك محمد السادس لبناء «مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة»، من خلال ترسيخ دعائم البناء الديمقراطي، والحكامة الجيدة، والعدالة الاجتماعية، والإنصاف المجالي، وتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
جاء هذا التوجه عقب جولتين من المشاورات السياسية التي قادتها رئيسة الحكومة المعينة، مع الأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للبلاد والسياق الوطني والدولي، والإرادة الشعبية المعبر عنها في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وقد أظهرت الأحزاب المشاركة روحاً عالية من المسؤولية والوعي السياسي بحجم التحديات والرهانات.
وفيما يتعلق بتجسيد هذه التوجهات على أرض الواقع، تعتزم الأحزاب الأربعة اقتراح أسماء وزراء يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والاستقامة، لتشكيل حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده قريباً. ولم يتضمن البيان تفاصيل حول الإجراءات العملية أو الالتزامات القطاعية المحددة، مكتفياً بتحديد التوجهات العامة للأغلبية الجديدة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة