“أورنج المغرب” تطلق تحذيراً عاجلاً بشأن مخاطر الأمن السيبراني وتشدد على أهمية اختبار خطط الطوارئ

أكدت نهاد مشكور، مديرة وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة “أورنج المغرب”، أن مواجهة مخاطر الأمن السيبراني على الأنظمة الرقمية تتطلب استعداداً مسبقاً للحوادث، ووضع خطط طوارئ فعالة، واختبار النسخ الاحتياطية بانتظام لضمان استمرارية الخدمات وسلامة البيانات في حال وقوع هجمات أو أعطال تقنية. وأوضحت مشكور، خلال القمة الإفريقية للأمن السيبراني بالرباط، أن وجود نسخ احتياطية للبيانات لا يكفي وحده، بل يجب التأكد من فعاليتها وقدرتها على تعويض الأنظمة الأساسية عند توقفها، مع التحقق من سلامة البيانات المسترجعة وعدم تعرضها للاختراق.

وشددت المسؤولة على ضرورة تحديد المسؤوليات بوضوح بين الزبون ومزود الخدمات عبر عقود دقيقة، لضمان التدخل السريع والفعال عند وقوع أي حادث أمني. وأبرزت أن ضمان استمرارية الخدمات يستلزم وضع خطة احتياطية تتناسب مع طبيعة كل تطبيق ودرجة أهميته، مشيرة إلى أن “أورنج المغرب” تعتمد نسخاً احتياطية لجميع بياناتها الحيوية. وأكدت أن هذه النسخ الاحتياطية يجب أن تخضع لاختبارات دورية للتأكد من فعاليتها، محذرة من أن استعادة بيانات غير سليمة قد يؤدي إلى تفاقم آثار الهجوم السيبراني.

وأضافت أن تعدد الأطراف المتدخلة في مشاريع الحوسبة السحابية يفرض اعتماد آليات فعالة للتنسيق والتعاون، ووضع إجراءات واضحة للتعامل مع الحوادث الأمنية. وشددت على أهمية التواصل مع الزبناء عند حدوث أي عطل، من خلال إطلاعهم على طبيعة المشكلة والمدة المتوقعة لمعالجتها، معتبرة أن الثقة في التحول الرقمي تقوم على الاستعداد للمخاطر والقدرة على استعادة الخدمات.

وفيما يتعلق بالانتقال إلى الحوسبة السحابية، أوضحت مشكور أن تحديد التطبيقات القابلة للنقل يعتمد على تقييم القيمة المضافة، ومدى حساسية البيانات، والتحكم في البيانات. وأشارت إلى أن “أورنج المغرب” تعتمد هذه المقاربة لمواكبة زبنائها في مسار التحول نحو هذه التكنولوجيا. وأضافت أن المقاربة تشمل تقييم القيمة المضافة، ومدى حساسية البيانات وطبيعة التطبيقات، والتحكم في البيانات، بما في ذلك تحديد الجهات التي يمكنها الوصول إليها ومكان تخزينها.

وأبرزت مشكور أن الإجابة عن هذه الأسئلة تساعد في تحديد البنية المستهدفة والحلول المناسبة لبناء استراتيجية الانتقال إلى الحوسبة السحابية، سواء كانت خاصة أو محلية أو عامة أو هجينة. وفيما يتعلق بالامتثال القانوني والتنظيمي، أكدت المسؤولة أن احترام القواعد القانونية، بدءاً من القانون رقم 09-08 وإطار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يجب أن يكون حاضراً منذ المراحل الأولى للمشاريع. وأوضحت أن الشركة تحرص على إشراك الفرق القانونية والأمنية والتشغيلية لضمان توافق الاستراتيجية مع المتطلبات القانونية والتنظيمية.

كما نبهت مشكور إلى أهمية تفادي الارتهان لمزود واحد للخدمات السحابية، وضرورة وضع خطة واضحة للخروج والانتقال إلى مزود آخر قبل الشروع في عملية الترحيل. وأوضحت أن ذلك يستلزم امتلاك رؤية واضحة بشأن كيفية تنفيذ عملية الانتقال ومدتها وتكلفتها. وشددت على ضرورة تحديد المسؤوليات بشكل واضح في العقود المبرمة بين الزبون ومزود الخدمة، مؤكدة أن مزود الخدمة يتحمل مسؤولية البنية التحتية، في حين يتحمل الزبون مسؤولية بياناته.

وخلصت المسؤولة بشركة “أورنج المغرب” إلى أن ضمان الثقة في التحول الرقمي يستلزم الجمع بين تأمين البيانات، والاستعداد المسبق للمخاطر، واختبار خطط الطوارئ، والقدرة على استعادة الخدمات، والتواصل المستمر مع الزبناء.