ارتفاع منازعات الدولة بنسبة 8% في 2025.. والوكالة القضائية تستعيد 1.1 مليار درهم من الأموال المختلسة

سجلت الدولة المغربية 22 ألفا و910 قضايا جديدة خلال عام 2025، مما يمثل زيادة بنسبة 8% مقارنة بعام 2024. وفي المقابل، بلغ عدد الأحكام القضائية التي صدرت لصالح الدولة حوالي 10 آلاف حكم، حيث بلغت نسبة الأحكام المؤيدة للدولة 71.73%.

وأفاد التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لعام 2025 بأن المنازعات الإدارية استحوذت على النسبة الأكبر من القضايا الجديدة، بواقع 12 ألفا و976 قضية، أي ما يعادل 56.71% من إجمالي الملفات. وتشير هذه الأرقام إلى استمرار تزايد النزاعات المتعلقة بإدارة المرافق العمومية، وتنفيذ المشاريع الاستثمارية، والصفقات العمومية، ونزع الملكية، والطعن في القرارات الإدارية.

على صعيد آخر، تمكنت مصالح الوكالة القضائية للمملكة من توفير 4.45 مليار درهم خلال عام 2025، مع خفض قيمة الأحكام الصادرة ضد الدولة إلى أدنى مستوى لها في السنوات الخمس الأخيرة، مسجلة 288 مليار درهم. كما ارتفعت نسبة الأحكام الصادرة لصالح الدولة إلى 71.73%، متجاوزة بذلك الهدف المحدد في مشروع نجاعة الأداء لعام 2025 والبالغ 64%.

وفيما يتعلق باسترداد الأموال المختلسة والمبددة في قضايا الجرائم المالية، حقق التقرير نتائج “غير مسبوقة” باستصدار أحكام بإرجاع مبالغ مالية للدولة بلغت 1.10 مليار درهم، بزيادة قدرها 106%. وعلى صعيد الحماية القانونية لموظفي الدولة والممتلكات العامة، دعمت الوكالة موظفي الدولة في 3013 قضية، وتم استصدار أحكام بالإفراغ في 435 قضية ضد المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية، مع تنفيذ 198 حكماً بالإفراغ.

تتوزع 74.32% من القضايا الجديدة المرفوعة ضد الدولة على القطاعات الوزارية، و15.22% على الجماعات الترابية، و10.07% على المؤسسات العمومية، و0.39% على المندوبيات. وتشكل منازعات البنيات التحتية والخدمات غالبية المنازعات بنسبة تقارب 92.71%، بينما تمثل قضايا الاستثمار حوالي 7.29%، نظراً لاعتماد آليات بديلة لحل الخلافات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية.

وتتميز منازعات الاستثمار، رغم قلة عددها، بتكلفتها المرتفعة نظراً لمصاريف إجراءات التحكيم وحجم المبالغ المالية المطالب بها. وتتركز 24.56% من القضايا الجديدة في جهة الرباط-سلا-القنيطرة، تليها جهة مراكش آسفي بنسبة 23.08%، ثم جهة الدار البيضاء سطات بنحو 20.60%.