شقير: انضباط الأغلبية البرلمانية ودعم الأحزاب الخارجية.. مفتاح نجاح المنصوري في تمرير قانون المالية

أكد محمد شقير، الباحث في العلوم السياسية، أن الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رغم امتلاكها أغلبية برلمانية تضم 207 مقاعد، ستواجه تحديًا يتمثل في ضرورة تعزيز الانضباط والتماسك بين مكوناتها لتمرير برنامجها الحكومي ومشروع قانون المالية. وأشار شقير إلى أن هذه الأغلبية العددية أقل من تلك التي كانت تتمتع بها حكومة عزيز أخنوش في عام 2021 (حوالي 270 مقعدًا)، مما يستدعي التزامًا أكبر من النواب بالحضور وتوحيد المواقف.

وأوضح شقير في تصريح لـ "اليوم 24" أن الفارق العددي لا يعني بالضرورة تعثر العمل الحكومي، ولكنه يفرض على الأغلبية الجديدة الانتباه إلى الالتزام بالحضور في الجلسات البرلمانية وتوحيد المواقف لتجنب أي اختلال قد يؤثر على تمرير النصوص التشريعية.

وأضاف المحلل السياسي أن الأغلبية الحكومية قد تستفيد من دعم أحزاب خارج الحكومة، مثل حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، اللذين أعلنا التزامهما بالمساندة النقدية للحكومة. هذا الدعم، بحسب شقير، سيوفر هامشًا إضافيًا للحكومة داخل المؤسسة التشريعية، ويعزز قدرتها على تمرير قراراتها، شريطة اقتران ذلك بانضباط نواب الأغلبية وتوافقهم.

وفيما يتعلق بالمخاوف من تعثر المصادقة على مشروع قانون المالية، خاصة مع احتمال إسناد رئاسة لجنة العدل والتشريع إلى حزب التجمع الوطني للأحرار في شخص مصطفى بايتاس، اعتبر شقير أن هذه الاعتبارات لا تهدد القانون المالي أو تمنع تمريره، كما أنها لا تحول دون المصادقة على البرنامج الحكومي وكسب الثقة.

وأشار شقير إلى أن تمرير البرنامج الحكومي سيكون مؤشرًا على حصول الحكومة على ثقة البرلمان وتعزيز موقعها، وأن الحكومة قد تلجأ إلى تعديل بعض بنود مشروع قانون المالية ضمن المسار التشريعي.

وخلص شقير إلى أن حسم الرهانات التشريعية المقبلة يعتمد على مدى تماسك الأغلبية البرلمانية وانضباط مكوناتها، بالإضافة إلى طبيعة الدعم من الأحزاب خارج الحكومة، وهي عوامل ستؤثر في قدرة الحكومة على تأمين الأصوات اللازمة للمصادقة على برنامجها ومشروع قانون المالية في سياق برلماني يتطلب تنسيقًا أكبر.