المغرب وجزر القمر يعززان التعاون القضائي بمذكرة تفاهم تاريخية

في خطوة لتعزيز الروابط القضائية بين البلدين، وقعت محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا لجمهورية جزر القمر، يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، مذكرة تفاهم تهدف إلى تأسيس إطار مؤسساتي للتعاون القانوني والقضائي. تسعى هذه المذكرة إلى تعميق تبادل الخبرات في مجال العدالة، وتوحيد الاجتهاد القضائي، وتعزيز حماية حقوق الإنسان.

جرى التوقيع في مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط. عن الجانب المغربي، وقع المذكرة كل من محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة. أما عن الجانب القمري، فقد وقع الاتفاق الشيخ سليم سعيد أثوماني، الرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، ونور الدين عبودو، الوكيل العام لدى المحكمة العليا.

تأتي هذه المبادرة لتعزيز أواصر الصداقة والأخوة التاريخية بين المغرب وجزر القمر، وترسيخ التعاون المشترك في خدمة العدالة ودولة الحق والقانون. سيتم ذلك عبر آليات منتظمة للتواصل وتبادل التجارب بين المؤسستين القضائيتين.

تتضمن المذكرة تنظيم تبادل دوري للخبرات بين القضاة والموظفين والوكلاء العامين، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات للتفكير المشترك وعقد ندوات متخصصة. ستركز هذه الندوات على دور محاكم النقض، وتحديث أساليب عملها، وتطوير تدبيرها الإداري.

يشمل التعاون أيضاً قضايا ذات اهتمام مشترك، مثل حماية الحقوق الأساسية، ومكافحة الفساد والإرهاب والجريمة الدولية. كما يتضمن تطوير آليات نشر الاجتهاد القضائي، ومواكبة التحولات التقنية المرتبطة بالإنترنت، ودمج الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، بالإضافة إلى معالجة قضايا القانون المدني.

يأتي توقيع هذه المذكرة في سياق جهود المغرب لتعزيز التعاون القضائي مع جمهورية جزر القمر، وتوسيع نطاق تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، بما يساهم في تطوير أداء المؤسسات القضائية ومواجهة التحديات القانونية والتكنولوجية المستجدة.