أحمد التويزي يترأس مجلس النواب بعد فوزه بـ 220 صوتاً

جرى يوم الثلاثاء انتخاب أحمد التويزي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، رئيساً جديداً لمجلس النواب، بعد حصوله على 220 صوتاً. جاء انتخاب التويزي، الذي يمثل الفريق الأول في الغرفة البرلمانية الأولى ومرشح الأغلبية، مقابل 59 صوتاً حصل عليها مرشح المعارضة، إدريس الأزمي الإدريسي، القيادي في حزب العدالة والتنمية ورئيس فريقه النيابي الجديد.

وكان التويزي قد تولى رئاسة فريق “حزب الجرار” في الولاية التشريعية السابقة (2021-2026). وتشهد الولاية الجديدة تغييراً جوهرياً بانضمام حزب التجمع الوطني للأحرار إلى صفوف المعارضة، بعد أن كان الفريق الأول في الولاية السابقة، ليحتل الأصالة والمعاصرة الصدارة بـ97 مقعداً نيابياً عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 23 سبتمبر الماضي.

بلغ إجمالي الأصوات المُعَبَّر عنها 369 صوتاً، منها 279 صوتاً صحيحاً و90 صوتاً ملغى، وفق ما أعلنه رئيس الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب الرئيس الجديد. وحصل القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة على 220 صوتاً، مقابل 59 صوتاً للقيادي في “بيجيدي”.

انعقدت الجلسة تحت رئاسة عبد العزيز أبا، النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في الولاية التشريعية (2026-2031)، بصفته رئيس المكتب المؤقت، وذلك طبقاً للمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس. وتنص المادة على أن الرئيس المؤقت يشكل مكتباً من نائبتين ونائبين أصغر سناً، ويدعو النائبات والنواب لعقد جلسة لانتخاب رئيس المجلس، ويتولى تسيير هذه الجلسات بمساعدة المكتب المؤقت.

ووفقاً للمادة 47 من النظام الداخلي، يقوم الكاتب العام لمجلس النواب بإشعار أقدم نائبة أو نائب الأكبر سناً من بين الذين مارسوا المهمة النيابية لأكبر عدد من الولايات التشريعية المتتالية، للإشراف على تنظيم جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب.

وكانت هسبريس قد كشفت سابقاً، نقلاً عن مصدر قيادي من حزب الأصالة والمعاصرة، أن رئاسة المجلس محسومة لفائدة “حزب الجرار” في سياق المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، وأن النقاشات كانت تستحضر أعرافاً بشأن تولي الحزب القائد للحكومة رئاسة الغرفة الأولى من المؤسسة البرلمانية.

ينص الفصل 62 من دستور 2011 على انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة في مستهل الفترة النيابية، وفي سنتها الثالثة. أما المادة 52 من النظام الداخلي للغرفة الأولى فتنص على أن انتخاب الرئيس يتم بالاقتراع السري، ويعتبر فائزاً في الدور الأول من يحصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

يأتي انتخاب رئيس مجلس النواب، الذي يمثل الشخصية الثالثة في هرم السلطة المغربية، ضمن مسار إعادة هيكلة المجلس بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أفرزت خريطة سياسية جديدة. وقد تعززت ملامح الولاية الخماسية بعد افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة، والإعلان عن حكومة جديدة بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، واصطفاف أربعة أحزاب في الأغلبية.