احتيال عبر الإنترنت: شكاوى متزايدة ضد مركز لتعليم الفرنسية يستهدف المغتربين

تتزايد الشكاوى ضد صاحب مركز لتعليم اللغة الفرنسية، حيث اتهم نحو 40 شخصًا، بينهم مغاربة مقيمون بالخارج ومواطنون من جنسيات مختلفة، بعملية نصب واحتيال. يروج صاحب المركز لخدماته في تعليم اللغة الفرنسية وتعزيز مهارات التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وفيسبوك، انطلاقًا من المغرب.

وفقًا لإفادات المتضررين، الذين تشمل قائمتهم مغاربة مقيمين بكندا، بالإضافة إلى مواطنين من العراق وتونس، فقد دفعوا مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و4000 درهم مقابل الحصول على خدمات المركز. إلا أنهم واجهوا صعوبات جمة في التواصل مع صاحب المركز وعدم تلقي الخدمات المتفق عليها.

وفي هذا السياق، ذكرت السيدة "ماجدة، أ"، وهي مغربية مقيمة ببلجيكا، أنها تواصلت مع صاحب المركز بعد رؤية إعلان ترويجي لخدماته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تم الاتفاق على تقديم خدمات الدعم اللغوي مقابل مبلغ مالي، حيث كانت تستعد لإجراء مقابلة للحصول على الجنسية البلجيكية، مما دفعها للبحث عن مساعدة متخصصة لتحسين مستواها في اللغة الفرنسية وقدراتها على التواصل.

وأضافت المتحدثة أنها فوجئت بتوقف صاحب المركز عن الرد على اتصالاتها ورسائلها بعد إتمام الاتفاق ودفع المبلغ المالي. دفعها ذلك إلى محاولة التواصل مع أشخاص آخرين لمعرفة ما إذا كانوا قد تعرضوا لموقف مشابه.

أسفرت هذه المحاولات عن التعرف على عدد من الأشخاص الذين أكدوا دفعهم لمبالغ مالية مقابل خدمات لم يحصلوا عليها. وبناءً على ذلك، بدأ المتضررون في تبادل المعلومات وتنسيق خطواتهم المستقبلية.

وأشارت المعطيات المقدمة إلى أن عددًا من هؤلاء يستعدون لتوحيد جهودهم وتقديم شكوى رسمية إلى الجهات المختصة. الهدف هو التحقيق في ملابسات الواقعة والمطالبة باستعادة المبالغ المالية المدفوعة، مع ترتيب المسؤوليات القانونية بناءً على نتائج الإجراءات المحتملة.

ووجهت ماجدة تحذيرًا شديدًا لكل من يرغب في الاستفادة من خدمات تعليم اللغة الفرنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعية إياهم إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر. وأكدت على ضرورة التحقق من مصداقية المراكز والأشخاص الذين يروجون لهذه الخدمات قبل تحويل أي مبالغ مالية أو الالتزام بدفع تكاليف مسبقة.

وشددت على أهمية عدم الانسياق وراء الإعلانات الترويجية والتفاعلات التي تحظى بها الحسابات على منصات التواصل. واعتبرت أن تجربتها، بالإضافة إلى تجارب المتضررين الآخرين، تستدعي تنبيه المواطنين إلى ضرورة التأكد من حقيقة الخدمات المعروضة ومصداقية مقدميها، وذلك لتفادي وقوع ضحايا جدد في ممارسات مماثلة.