زاكورة تضع قيوداً صارمة على زراعة البطيخ والدلاح: منع على بعد 5 كيلومترات من الواحات

أصدر عامل إقليم زاكورة، محمد علي ودان، قراراً عاملياً جديداً يهدف إلى تقنين استغلال زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر للموسم الفلاحي 2026/2027. يتضمن القرار إجراءات وشروطاً جديدة للاستغلاليات الفلاحية، أبرزها المنع الكلي لزراعة البطيخ على مسافة خمسة كيلومترات من الواحات، وإلزامية استغلال الفرشات المائية المتجددة وتركيب عدادات لقياس كميات المياه المستخدمة في الري.

يهدف هذا القرار إلى ترشيد استهلاك المياه، وضمان تزويد السكان بالماء الصالح للشرب، وتوفير مياه الري، بالإضافة إلى الحفاظ على الفرشة المائية التي شهدت تراجعاً كبيراً بسبب الجفاف وتوالي سنوات الشح المطري في الإقليم.

وبموجب القرار، يُسمح للفلاحين بزراعة البطيخ الأحمر والأصفر داخل الواحات، بشرط الالتزام بدفتر التحملات الخاص بالإنتاج البيولوجي، واجتياز فترة تحول، مع الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع العمليات من قبل مكتب دراسات متخصص للحصول على شهادة الاعتراف بالزراعة البيولوجية. وتتكفل الوزارة المعنية بتخصيص مكتب لمواكبة الفلاحين في هذه العملية، على أن يتحمل المكتب المصاريف.

بالنسبة للزراعة خارج الواحات، يشترط القرار أن يكون الفلاح مسجلاً في لائحة معتمدة من السلطة المحلية، وأن يتقدم بطلب إلى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بدراسة. يجب أن يرفق الطلب بشهادة إدارية تثبت ممارسة مهنة الفلاحة، وشرط الإقامة، وشهادة استغلال من السلطة المحلية. كما يشترط أن تكون الأرض المستغلة ملكاً خاصاً أو موضوع عقد إيجار مصادق عليه.

ويلزم القرار الفلاحين بتقديم تصميم طبوغرافي يحدد مساحة الهكتار الواحد وموقع الاستغلالية بإحداثيات GPS، على أن تتم المصادقة عليه من وكالة الحوض المائي للتأكد من تجدد الفرشة المائية. بعد قبول الطلبات، يتعين على الفلاح توقيع عقد التزام.

يُمنع منعاً كلياً كراء الاستغلالية لشخص آخر دون اتباع الإجراءات القانونية، ويلزم الفلاح بالإدلاء بعقد الالتزام المصادق عليه عند كل عملية مراقبة.

فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية، يجب أن تكون الآبار والأثقاب مرتبطة بفرشة مائية متجددة، مع إلزامية تركيب العدادات لقياس كميات المياه المستهلكة. ولضمان تطبيق هذه المقتضيات، تم إحداث لجنة إقليمية لدراسة الطلبات برئاسة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، وتضم ممثلين عن السلطات المحلية، ووكالات الأحواض المائية، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.

يأتي هذا القرار استناداً إلى نصوص قانونية وتنظيمية، وتوصيات اجتماعات سابقة، بهدف ترشيد استهلاك المياه وضمان تزويد الإقليم بالماء الصالح للشرب والري، والحفاظ على الفرشة المائية في ظل ظروف الجفاف.