مصادر تكشف لـ"العمق" تفاصيل حاسمة حول توزيع الحقائب الوزارية والأسماء في حكومة المنصوري

كشفت مصادر مطلعة على مشاورات تشكيل حكومة فاطمة الزهراء المنصوري عن مستجدات هامة تتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب الأربعة المكونة للأغلبية الحكومية. يعتمد التوزيع الجديد على التمثيل النسبي لكل حزب بناءً على نتائجه في الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر الماضي.

وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها جريدة “العمق المغربي”، فقد تم تخصيص ثماني حقائب وزارية لحزب الأصالة والمعاصرة، وست حقائب لحزب الاستقلال، وأربع حقائب لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وثلاث حقائب لحزب التقدم والاشتراكية.

فيما يتعلق بالأسماء والقطاعات، احتفظ حزب الأصالة والمعاصرة بحقيبة العدل، ومن المتوقع أن يستمر عبد اللطيف وهبي في منصبه، بالإضافة إلى استمرار المهدي بنسعيد على رأس وزارة الثقافة، وعز الدين ميداوي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما أسندت حقيبة الاقتصاد والمالية إلى فوزي لقجع، بينما حصل الحزب على قطاعات الفلاحة والسيادة الغذائية، والعلاقات مع البرلمان، والصناعة التقليدية التي أصبحت وزارة مستقلة. ونال حزب الأصالة والمعاصرة أيضًا حقيبة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتي يُرجح أن يتولاها سمير بلفقيه.

من جانبه، حافظ حزب الاستقلال على عدد من القطاعات التي كان يديرها سابقًا، أبرزها التجهيز والماء، حيث يُتوقع أن يواصل نزار بركة قيادة هذا القطاع. كما يحتفظ الحزب بقطاع الصناعة والتجارة، ويُتداول اسم عمر حجيرة لتولي حقيبة النقل واللوجستيك. وحصل حزب الاستقلال أيضًا على حقيبة الاستثمار، بالإضافة إلى حقيبة الشباب والرياضة التي تم فصلها عن التعليم والثقافة.

أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فسيحصل على أربع حقائب وزارية تشمل السياحة، والوظيفة العمومية، والمرأة، والصيد البحري، وذلك في إطار التوزيع الجاري لمكونات الأغلبية الحكومية الجديدة.

في المقابل، سيحصل حزب التقدم والاشتراكية على القطاعات الاجتماعية الثلاثة: التعليم، والصحة، والشغل. وتشير المصادر إلى أن الحزب يتجه لترشيح امرأة ضمن قائمة أعضائه المقترحين للاستوزار.