الملك محمد السادس يؤكد دعمه للمنصوري: لا وجود لعراقيل في تشكيل الحكومة

أكد مصدر قيادي بحزب الأصالة والمعاصرة أن الاستقبال الذي حظيت به رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، فاطمة الزهراء المنصوري، من قبل الملك محمد السادس، يحمل دلالات سياسية ومؤسساتية عميقة. وأوضح المصدر أن هذا اللقاء، الذي جرى يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، لم يكن مجرد اطلاع على تقدم المشاورات، بل كان بمثابة رسالة دعم وإسناد واضحة للمنصوري في سياق الاستعداد للإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة.

وأشار المصدر إلى أن الاستقبال الملكي يأتي في إطار مواكبة المسار الذي تقوده المنصوري منذ تكليفها، ويعكس العناية الملكية بأول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب، مع الحرص على توفير الظروف الملائمة لانطلاق المرحلة الحكومية المقبلة. ونفى المصدر بشدة ما تم تداوله حول وجود عراقيل أو حالة “بلوكاج” في مسار تشكيل الحكومة، أو تعرض المنصوري لأي توبيخ خلال اللقاء، مؤكداً أن هذه الروايات لا أساس لها من الصحة.

وشدد القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة على أن اللقاء لم يكن مناسبة لتوجيه اللوم، بل جاء في إطار اطلاع الملك على المراحل التي قطعتها عملية تشكيل الحكومة، عقب انتهاء المشاورات السياسية المتعلقة بتحديد الأحزاب المشكلة للأغلبية الجديدة. وكان بلاغ للديوان الملكي قد أفاد بأن الملك محمد السادس استقبل المنصوري بالقصر الملكي بالرباط، حيث أطلعه على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وأعرب الملك عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكداً على أهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب تعبئة شاملة وأداء حكومياً جاداً ومسؤولاً، استحضاراً لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات.

تعيين الحكومة قريباً

في سياق متصل، ترجح التقديرات المتداولة الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة وتعيين أعضائها خلال الأيام القليلة المقبلة، على أبعد تقدير نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل. وتأتي هذه التوقعات بعد انتهاء المشاورات المتعلقة بتحديد مكونات الأغلبية الحكومية، والتي أسفرت عن التحالف الرباعي الذي يضم أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية. وتتواصل الترتيبات لاستكمال الهندسة الحكومية وحسم الأسماء المقترحة للاستوزار.

وتتجه مسار تشكيل الحكومة نحو الحسم في آجال قصيرة، بما يسمح للحكومة الجديدة بالشروع في ممارسة مهامها دون تأخير، خصوصاً في ظل الاستحقاقات المؤسساتية والمالية التي تنتظرها. وتكتسي مسألة التعجيل بتشكيل الحكومة أهمية خاصة بالنظر إلى اقتراب الأجل القانوني المحدد لإيداع مشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي ينص على إيداعه لدى مكتب مجلس النواب في أجل أقصاه 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية.

هل تكون حكومة المنصوري الأسرع تشكيلاً؟

تشير المعطيات إلى أن حكومة فاطمة الزهراء المنصوري قد تسجل واحدة من أقصر مدد تشكيل الحكومات المغربية التي أعقبت الانتخابات التشريعية منذ دستور 2011. فإذا جرى تعيين أعضائها قبل 18 أكتوبر الجاري، فإن مدة تشكيلها ستكون أقصر من مدد تشكيل حكومات سعد الدين العثماني (19 يوماً)، وعزيز أخنوش (27 يوماً)، وعبد الإله بنكيران (35 يوماً). وتأتي هذه التطورات بعد يومين فقط من الإعلان عن التحالف الحكومي، وقبل أيام قليلة من حلول الأجل القانوني لإيداع مشروع قانون المالية لسنة 2027.