الحزب الاشتراكي الموحد بطنجة يدين قمع وقفات التطبيع ويطالب بتحقيق شامل

أدان المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بطنجة أصيلة ما وصفه بـ”التدخلات القمعية والاعتداءات” التي استهدفت محتجين خلال الوقفات الاحتجاجية الأخيرة الداعمة لفلسطين والرافضة للتطبيع. وعبر الحزب عن رفضه لما اعتبره تضييقا على الحق في الاحتجاج السلمي، لا سيما خلال الوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني.

وأوضح الحزب في بلاغ له، أن هذه التدخلات رافقتها اعتقالات استهدفت مواطنين ومناضلين، بمن فيهم أطفال. وحمّل الحزب السلطات الترابية بطنجة المسؤولية السياسية والإدارية عن هذه التدخلات التي تدخل ضمن اختصاصها.

يأتي هذا الموقف في سياق توالي منع وقفات احتجاجية بمدينة طنجة، كان آخرها الوقفة التي دعت إليها فعاليات مناهضة للتطبيع يوم الأحد 11 أكتوبر الجاري بساحة سور المعكازين، بعد منع وقفة أخرى يوم السبت بساحة 9 أبريل، احتجاجا على مشاركة إسرائيل في معرض مراكش الدولي للطيران 2026.

واعتبر الحزب أن تكرار منع الوقفات والتضييق على المحتجين في طنجة، مقابل احترام حق الاحتجاج السلمي في مناطق أخرى من المغرب، يثير تساؤلات بشأن دواعي ما وصفه بـ”التعاطي الاستثنائي” مع الحراك الاحتجاجي بالمدينة. وطالب بوضع حد لهذه الممارسات وضمان احترام الحقوق والحريات.

ويرى الحزب أن “مواجهة التعبيرات السلمية بالعنف والاعتقال، واستهداف المحتجين بمن فيهم الأطفال، يشكل انتهاكا للحقوق والحريات ومساسا بالمكتسبات الديمقراطية”. وشدد على أن حرية التظاهر السلمي حق مكفول، وأن الفضاء العمومي ينبغي أن يظل متاحا لممارسة التعبير والاحتجاج.

وطالب الحزب السلطات الترابية بطنجة بـ”وقف التضييق على الحريات وضمان سلامة المحتجين، والكشف عن أوضاع المعتقلين وتمكينهم من حقوقهم القانونية”، إلى جانب “الإفراج عن كل من يثبت اعتقاله تعسفيا”. كما دعا إلى فتح تحقيق في الاعتداءات والتجاوزات التي تحدث عنها البلاغ، وترتيب المسؤوليات بشأنها.

وشدد الحزب الاشتراكي الموحد على أن دفاعه عن الحريات لا يرتبط بالانتماء السياسي أو التنظيمي للأشخاص المعنيين، معتبرا أن الحقوق لا تقبل الانتقائية. وأعلن عزمه “مواصلة الدفاع عن حرية التعبير والاحتجاج إلى جانب القوى الديمقراطية والتقدمية والحقوقية”.