الريسوني يحذر: تكفير المسلمين بدعة وغلو يخدم الصراعات السياسية

انتقد الفقيه المغربي أحمد الريسوني بشدة تنامي ظاهرة التكفير والتفتيش في عقائد المسلمين، مؤكداً أن إصدار أحكام بالكفر والضلال ليس تكليفاً شرعياً بل ممارسة تقوم على الغلو والتعصب، وتُستخدم كأداة في الصراعات السياسية والمذهبية. وأوضح الريسوني، في مقال له، أن الإشكال لا يكمن فقط في غياب الضوابط الشرعية للتكفير، بل في التسليم بمشروعيته من الأساس، متسائلاً عن تكليف الله للمسلمين بالبحث في معتقدات بعضهم البعض وإصدار الأحكام بشأن إيمانهم.

وحذر من تحول دراسة عقائد العلماء والمفكرين إلى محاكمات عقدية تهدف إلى تصنيفهم والتشكيك في مكانتهم العلمية، مشدداً على ضرورة التمييز بين النقد العلمي للأفكار والاجتهادات الدينية وبين تكفير أصحابها أو تضليلهم. وأشار إلى أن الكفار الحقيقيين هم الذين صرح القرآن والسنة بكفرهم، مثل اليهود والنصارى والمشركين، وأن العلماء قرروا أنه لا يُخرج من الإسلام إلا إنكار ما يُدخل فيه. أما تكفير المسلمين أهل القبلة، فهو يقع على ضربين: صريح، يكون بوصف المسلم بالكفر، وضمني، عند من يسوون بين المسلمين والكافرين في مواقفهم أو يعادون المسلمين بشدة بدعوى أنهم أخطر من الصهيونية والصليبية والإلحاد.

وذكر الريسوني أن كثيراً من العلماء قديماً وحديثاً اجتهدوا في محاربة ظاهرة تكفير المسلمين ووضعوا لها محاذير وضوابط فقهية وأصولية، مع وجود مؤلفات وكتابات كثيرة حول ضوابط التكفير ومنهج أهل السنة فيه. إلا أنه يثير تساؤلات حول هذه الضوابط، معتبراً أن الحديث عنها يعني أن التكفير مشروع أو مطلوب شرعاً، بينما يرى أن التكفير في أصله مجرد تنطع وتكلف وبدعة من بدع الغلو والتعصب الأعمى، ويخدم الصراعات السياسية. ويتساءل الريسوني: هل التكفير يدخل ضمن التكاليف الشرعية؟ هل كلفنا الله بالبحث في معتقدات المسلمين وإصدار أحكام بكفرهم أو إيمانهم؟

واستعرض الريسوني نماذج من تطاول بعض