تراجع عجز الميزانية إلى 50.5 مليار درهم وسط نمو المداخيل المالية

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم شهر يوليوز 2026، أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 50,5 مليار درهم، مقابل 54,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت الوزارة أن هذا التطور يعكس نمو المداخيل بزائد 28,2 مليار درهم، والتي فاقت النفقات التي سجلت زيادة بـ23,9 مليار درهم، حيث بلغت المداخيل حوالي 253,8 مليار درهم على أساس صافي المبالغ المستردة من الضرائب والخصومات والتعويضات.

وسجلت المداخيل الجبائية معدل إنجاز بنسبة 61,1 في المائة لتتجاوز 223,8 مليار درهم، بينما بلغت المداخيل غير الجبائية ما مجموعه 27 مليار درهم، متأتية بالأساس من عائدات المؤسسات والمقاولات العمومية، من ضمنها بنك المغرب، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمجمع الشريف للفوسفاط.

من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن النفقات العادية بلغت 242,6 مليار درهم، فيما بلغت نفقات الاستثمار 69,3 مليار درهم، مسجلة زيادة مقارنة بمتم يوليوز 2025، في حين حققت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا قدره 7,7 مليار درهم.