عبد اللطيف نحيلة يكشف حقيقة إلغاء تعيينه مديراً للمركز الثقافي بسيدي قاسم

خرج عبد اللطيف نحيلة عن صمته بشأن الجدل الذي أحاط بتعيينه مديراً للمركز الثقافي الجديد بمدينة سيدي قاسم، مؤكداً أنه لم يتلقَّ أي قرار رسمي بإلغاء تعيينه حتى تاريخ الخميس 15 أكتوبر 2026. جاء هذا التوضيح رداً على ما تم تداوله عبر منابر إعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي حول وضعه الإداري.

وأوضح نحيلة في بلاغ توضيحي أنه آثر في البداية عدم الرد احتراماً للمؤسسات وللعمل الصحفي، وتجنباً لتفاقم الجدل. إلا أنه قرر تقديم توضيح بعد استمرار تداول ما وصفها بـ"المغالطات"، واستخدام صوره خارج سياقها الأصلي، وما اعتبره إساءات طالت شخصه وأسرته ومحيطه.

وأشار نحيلة إلى أنه تقدم مرتين لمباراة التوظيف بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، حيث كان اسمه ضمن لائحة الانتظار في المحاولة الأولى، ونجح في المرة الثانية. وأكد أن تعيينه تم وفقاً للقوانين والضوابط الإدارية المعمول بها لتولي إدارة المركز الثقافي كوحدة إدارية.

وأضاف أن المصالح المعنية على المستويين الإقليمي والجهوي لم تتلقَّ، حسب المعلومات المتوفرة لديه، أي قرار رسمي بإلغاء تعيينه. وشدد على أن البت في وضعيته الإدارية والإجراءات المتعلقة بها يظل من اختصاص الإدارة المعنية، وفقاً للوثائق الرسمية والمساطر المتبعة.

وفي معرض رده على الانتقادات المتعلقة بمساره المهني، استعرض نحيلة خبرته في المجال الثقافي والفني. وذكر تكوينه بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط، وممارسته لأنشطة شملت التمثيل والإخراج والإنتاج والإدارة الفنية وتدبير المشاريع. كما شارك في المهرجان الدولي لمسرح الطفل والمهرجان الدولي لسينما المؤلف بالرباط.

ولفت نحيلة إلى استفادته من تدريب مهني في إدارة المراكز الثقافية والمسارح ببروكسيل عام 2022، ضمن برنامج تعاون بين المغرب وفيدرالية والونيا–بروكسيل. وأطلق أيضاً مبادرات جمعوية موجهة للشباب، ويواصل تكوينه في الدراسات الدولية والمهن الدبلوماسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.

بخصوص الصور التي أثارت نقاشاً حول علاقاته بشخصيات سياسية، أوضح نحيلة أن بعضها يعود لمبادرات وفعاليات نظمها بتراخيص من السلطات المختصة، منها ملتقى "سلام للفنون المعاصرة" الذي حضرته شخصيات من أتباع الديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية، بهدف تعزيز الحوار والتعايش والانفتاح.

رفض نحيلة إخراج هذه الصور من سياقها أو توظيفها للإيحاء بارتباطات أو مواقف لا تعكس طبيعة الأنشطة التي نُظمت خلالها. كما رفض اختزال مساره المهني في صور تجمعه بمسؤول سياسي، أو بناء استنتاجات حول تدخل أو محاباة دون أدلة موثقة.

واعتبر أن بعض جوانب الجدل اتخذت منحى سياسياً تجاوز مناقشة وضعيته الإدارية. وأكد أنه لا يملك معلومات تثبت هوية الجهات التي تقف وراء ما وصفها بـ"الإساءات" التي تعرض لها. وشدد على أن مساءلة القرارات الإدارية ومعايير إسناد المسؤوليات حق مشروع، لكنه لا يبرر التجريح أو نشر ادعاءات غير موثقة تمس السمعة أو إقحام الأسرة والمحيط الشخصي.

في الختام، أكد نحيلة احترامه لحرية الصحافة ودورها في الإخبار والتحقق والمساءلة. وأعلن استعداده لتزويد الصحفيين بالمعطيات والوثائق الرسمية المتعلقة بمساره ووضعيته الإدارية. ودعا المنابر التي تناولت الموضوع إلى نشر توضيحه وتمكينه من حق الرد وتصحيح المعلومات غير الدقيقة.