الأميرة للا مريم تطلق آلية وطنية مبتكرة للقضاء على تشغيل الأطفال في الرباط

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وبرئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، أطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل بالرباط، يوم الجمعة 16 أكتوبر، الآلية الوطنية للقضاء على تشغيل الأطفال. تهدف هذه الآلية إلى توفير الدعم الشامل لكل طفل، بدءًا من سحبه من العمل وصولًا إلى إعادة إدماجه في المجتمع.

وأوضح بلاغ للمرصد الوطني لحقوق الطفل أن إطلاق هذه الآلية يأتي في سياق التزام المغرب بحماية الطفولة وتعزيز حقوق الطفل، وجهود المرصد المستمرة لحماية الأطفال في وضعية هشاشة ومكافحة تشغيلهم. وقد ساهم المرصد في التعبئة الوطنية والدولية استعدادًا للمؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال الذي سيعقد في مراكش عام 2026، وذلك من خلال تنظيم جلسات وورش عمل بمشاركة أطفال أفارقة.

كما أطلق المرصد، بتعليمات من الأميرة للا مريم، الحملة الوطنية “لا لتشغيل الأطفال” في 12 يونيو 2026، بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة تشغيل الأطفال. حققت الحملة انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا، حيث تجاوزت المشاهدات الإجمالية للوصلات التحسيسية 34 مليون مشاهدة.

يمثل إطلاق هذه الآلية الوطنية خطوة جديدة في مسيرة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لتعزيز حماية الطفولة والقضاء على تشغيل الأطفال. ورغم التراجع الملحوظ في ظاهرة تشغيل الأطفال بنسبة تجاوزت 80% منذ عام 1999، إلا أنها لا تزال تشكل تحديًا. وتشير بيانات المندوبية السامية للتخطيط لعام 2025 إلى أن 1.3% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 عامًا يعملون، أي ما يقارب 103 آلاف طفل، مع ارتفاع النسبة في الوسط القروي (2.4%) مقارنة بالوسط الحضري (0.5%).

تجسيدًا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، توفر الآلية الوطنية للقضاء على تشغيل الأطفال دعمًا فرديًا وشاملاً لكل طفل معني، بما في ذلك المتابعة والدعم لأسرهم. كما تعزز الآلية التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة المؤسساتية والجمعوية، وتعالج أوجه القصور في الآليات الحالية من خلال ضمان استمرارية التدخل، والاستهداف القطاعي والمجالي، وإنشاء ملفات فردية للأطفال، وتقديم دعم اقتصادي للأسر.

تعتمد الآلية على دعامتين أساسيتين: اليقظة المستمرة والتدخل الفردي، بالتعاون مع خلايا محاربة تشغيل الأطفال التابعة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والجمعيات المتعاقدة. يشارك في هذه المنظومة 17 جهة فاعلة على ثلاثة مستويات: استراتيجي، ترابي، ودعم تقني، تشمل جهات حكومية، قضائية، ومنظمات دولية مثل اليونيسف ومنظمة العمل الدولية.

سيتم تنفيذ الآلية على ثلاث مراحل: تجريبية، تعديل وتحسين بناءً على التقييم، ثم تعميم وطني. وتشمل محاور العمل خمسة مجالات رئيسية: الوقاية في الوسط المدرسي، التحسيس، تعبئة المشغلين، الترافع، وقياس النتائج والتتبع.

تميز حفل الإطلاق بعرض أربعة مقاطع فيديو تناولت جهود حماية الطفولة ومكافحة الاستغلال، بالإضافة إلى عرض حصيلة حملة “لا لتشغيل الأطفال”. كما أشرفت الأميرة للا مريم على تسليم دروع تكريمية للأطفال البرلمانيين الذين فازوا بجوائز عن مشاريعهم المبتكرة في مجال حماية حقوق الطفل.

لدى وصولها، استعرضت الأميرة للا مريم تشكيلة من القوات المساعدة، ثم تقدم للسلام عليها عدد من المسؤولين البارزين، منهم رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك، ووالي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، وممثلون عن وزارات مختلفة، ورؤساء مجالس محلية، ورئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.