توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة بعد تعيين أعضائها بأمر ملكي

ترأس جلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 16 أكتوبر، بالقصر الملكي بالرباط، مراسيم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة. وقد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة توزيع المناصب بحصوله على 12 منصباً، يليه حزب الاستقلال بسبعة مناصب، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بخمسة مناصب. في حين حصل حزب التقدم والاشتراكية على ثلاثة مناصب، مقابل خمسة مناصب لمسؤولين غير منتمين حزبياً.

حصة حزب الأصالة والمعاصرة (12 منصباً):

• رئاسة الحكومة: فاطمة الزهراء المنصوري
• العدل
• الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية
• الشباب والثقافة والرياضة
• إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
• الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة
• الصحة والحماية الاجتماعية
• الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية
• التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
• وزراء منتدبون مكلفون بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني
• وزراء منتدبون مكلفون بالإسكان وسياسة المدينة
• وزراء منتدبون مكلفون بالشباب

حصة حزب الاستقلال (7 مناصب):

• التجهيز والماء والغابات
• الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي
• النقل واللوجيستيك
• السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني
• وزراء منتدبون مكلفون بالتجارة الخارجية
• وزراء منتدبون مكلفون بالتكوين المهني والتأهيل
• وزراء منتدبون مكلفون بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني

حصة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (5 مناصب):

• الأمانة العامة للحكومة
• التشغيل والحوار الاجتماعي
• وزراء منتدبون مكلفون بالصيد البحري
• وزراء منتدبون مكلفون بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي
• وزراء منتدبون مكلفون بإصلاح الإدارة

حصة حزب التقدم والاشتراكية (3 مناصب):

• التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل
• الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة
• الإدماج الاجتماعي

مناصب المسؤولين غير المنتمين حزبياً (5 مناصب):

• الداخلية: عبد الوافي لفتيت
• الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: ناصر بوريطة
• الأوقاف والشؤون الإسلامية: أحمد التوفيق
• إدارة الدفاع الوطني: عبد اللطيف لوديي
• الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة: أحمد رحو

وبهذا، تضم التشكيلة الحكومية الجديدة 32 عضواً، موزعين بين الأحزاب السياسية الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية وخمسة مسؤولين غير منتمين حزبياً.