ديون بالملايين تقطع خدمات الماء والكهرباء عن مؤسسات عمومية وجماعات بالعرائش

شهد إقليم العرائش، يوم الخميس الماضي، حالة من الاستنفار عقب قيام الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة-تطوان-الحسيمة بقطع إمدادات الماء والكهرباء عن عدد من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية. يأتي هذا الإجراء بسبب تراكم ديون مستحقة على فواتير الاستهلاك، والتي بلغت قيمتها الإجمالية عشرات الملايين من الدراهم، وفقاً لمعطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة.

وأفادت المصادر بأن قرار قطع الخدمات جاء بعد توجيه سلسلة من الإنذارات والمراسلات للمؤسسات والإدارات المعنية، بهدف حثها على تسوية المستحقات المالية العالقة. إلا أن هذه المراسلات لم تلقَ التجاوب المطلوب، مما دفع الشركة إلى اتخاذ إجراءات القطع بحق عدد من المرافق العمومية في الإقليم.

وشملت هذه الإجراءات، بحسب المعلومات المتوفرة، مؤسسات تابعة لقطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى مرافق إدارية وجماعات ترابية. وقد أثار هذا الوضع تحركات مستعجلة لإيجاد حلول تضمن استئناف تزويد هذه المرافق بالماء والكهرباء، خاصة بالنظر إلى أهمية الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وامتد قرار القطع ليشمل مرافق تابعة للمجلس الجماعي لمدينة العرائش، بعد تراكم مستحقات مالية مرتبطة باستهلاك الماء والكهرباء. كما شملت جماعتي العوامرة وأولاد وشيح القرويتين، في خطوة وضعت المجالس المعنية أمام ضرورة التعجيل بتسوية وضعيتها المالية تجاه الشركة الجهوية.

وأكدت مصادر هسبريس أن الديون المتراكمة على مؤسسات عمومية وجماعات ترابية بالإقليم تقدر بعشرات الملايين من الدراهم، وتتعلق بفترات استهلاك متفاوتة. وأشارت المصادر إلى أن استمرار عدم أداء الفواتير دفع الشركة إلى تفعيل إجراءات القطع بعد استنفاد محاولات تحصيل المستحقات عبر المراسلات والإنذارات.

وقد أثار قطع الماء والكهرباء عن هذه المرافق تحركات على مستوى المؤسسات المعنية. فسارعت بعض الجهات إلى تقديم التزامات وتعهدات بأداء المبالغ المستحقة خلال آجال محددة، بينما عمدت جهات أخرى إلى تسديد جزء من ديونها، تمهيداً لإعادة ربط مرافقها بشبكتي الماء والكهرباء.

وأوضحت المصادر أن الانقطاع لم يدم طويلاً، حيث أعيد التزويد بالماء والكهرباء للمؤسسات والجماعات المعنية عقب تقديم الضمانات والالتزامات اللازمة لتسوية المستحقات، مما سمح بعودة الوضع إلى طبيعته بعد فترة من الارتباك.

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة إشكالية تدبير نفقات استهلاك الماء والكهرباء داخل المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، خصوصاً مع تراكم مستحقات مالية تمتد إلى فترات متفاوتة، وما قد يترتب عن تأخر أدائها من إجراءات تمس استمرارية التزود بالخدمات الأساسية.