حاتيمي يتولى حقيبة الفلاحة: السيادة الغذائية ودعم صغار المزارعين على رأس الأولويات

أكد خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تعبئة شاملة لتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الغذائية للمملكة، مع التركيز بشكل خاص على صغار الفلاحين وتسويق المنتجات الفلاحية. واعتبر حاتيمي أن نجاح الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري يمثل نجاحاً للمغرب.

وفي تصريح صحفي عقب حفل تسليم السلط مع خلفه أحمد البواري، وصف حاتيمي الثقة الملكية من طرف الملك محمد السادس بأنها "تكليف وطني ومسؤولية أكثر منها تشريف"، معرباً عن امتنانه للملك على هذه الثقة لتولي مسؤولية هذا القطاع الحيوي.

وأوضح الوزير الجديد أن المرحلة المقبلة تتطلب انخراطاً في تعبئة شاملة وعمل حكومي جاد ومسؤول، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية في خطاب افتتاح السنة التشريعية. وأكد عزمه على بذل قصارى جهده للمساهمة في إنجاح عمل الحكومة الجديدة.

وشدد حاتيمي على أن الفريق الحكومي سيعمل على البناء على المكتسبات السابقة، مؤكداً أن "نجاح هذه الحكومة هو نجاح لبلادنا"، مشيراً إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الأعضاء للاستجابة للتحديات.

وفيما يتعلق بأولويات القطاع، أبرز حاتيمي أن الهندسة الحكومية الجديدة منحت مكانة خاصة للسيادة الغذائية، من خلال إدراجها في التسمية الرسمية للوزارة، مما يعكس أهمية تأمين الحاجيات الغذائية للمملكة.

وأكد المسؤول الحكومي أن دعم الجيل الجديد من صغار الفلاحين، إلى جانب الاهتمام بتسويق المنتجات الفلاحية، سيحظى بأولوية ضمن برنامج عمل الوزارة، في إطار جهود تعزيز الأمن الغذائي والسيادة الغذائية.

يأتي هذا التصريح بعد ترؤس الملك محمد السادس لمراسيم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، والتي أسندت فيها حقيبة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية إلى خالد حاتيمي، خلفاً لأحمد البواري.

ويُتوقع أن يكون الانتقال من خطاب الأمن الغذائي إلى تكريس السيادة الغذائية أحد أبرز الاختبارات أمام الوزير الجديد، خاصة فيما يتعلق بدعم الإنتاج المحلي، وتعزيز قدرة صغار الفلاحين على الوصول إلى الأسواق، وتحقيق التوازن بين دخل المنتجين والقدرة الشرائية للمستهلكين.