مفتشو التخطيط والتوجيه يرفعون سقف احتجاجاتهم بمسيرة نحو البرلمان ضد وزارة التعليم

العمق المغربي - 18 أكتوبر 2026 - 09:00

يصعد التنسيق النقابي الخماسي لمفتشي التخطيط والتوجيه التربوي من احتجاجاته ضد وزارة التربية الوطنية، معلناً عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامجه التصعيدي. يأتي هذا التصعيد رداً على ما وصفه التنسيق بـ “التماطل” و”التجاهل” من قبل الوزارة في معالجة المشاكل المطروحة وإيجاد حلول لها.

ويشمل البرنامج الجديد سلسلة من الإضرابات الوطنية والاعتصامات أمام مقرات المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية ووزارة التربية الوطنية. وأوضح بلاغ صادر عن التنسيق، الذي يضم خمس نقابات تعليمية هي: النقابة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، أن أولى هذه الفعاليات ستكون إضراباً وطنياً يوم 28 أكتوبر 2026، مصحوباً بوقفة واعتصام أمام المديريات الإقليمية من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثالثة زوالاً.

تليها مرحلة ثانية تتمثل في إضراب وطني يوم 11 نونبر 2026، مع اعتصام أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في نفس التوقيت. وسيُتوج البرنامج التصعيدي بإضراب وطني يوم 1 دجنبر 2026، يتضمن وقفة احتجاجية مركزية واعتصاماً أمام مقر وزارة التربية الوطنية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، على أن يتبعه مسيرة نحو البرلمان ووقفة احتجاجية أمامه حتى الساعة الثالثة زوالاً.

يأتي هذا التحرك، وفقاً لممثلي مفتشات ومفتشي التوجيه والتخطيط التربوي الذين اجتمعوا يوم 12 أكتوبر 2026، لدراسة مستجدات الملف والنضالات التي تخوضها هذه الفئة منذ يوليوز 2026، والتي انطلقت عقب أزمة توقيع محاضر الخروج والدخول، وعدم تمكينهم من مزاولة مهامهم الأصيلة المنصوص عليها في النظام الأساسي.

وأعرب التنسيق النقابي عن استيائه من “الهجمة” التي يتعرض لها مفتشو التخطيط التربوي من طرف بعض المديريات الإقليمية التابعة لبعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، متهماً إياها بـ “أساليب الترهيب والوعيد” لكسر صمودهم. وأشار إلى محاولات إلزامهم بالعمل داخل المكاتب أو بالقطاعات المدرسية عبر تكليفات لا تحترم الإجراءات الإدارية ولا تتوافق مع النظام الأساسي، خاصة المادتين 5 و28.

كما استنكر البيان بشدة “التضييق” الذي يتعرض له مفتشو التخطيط التربوي من طرف المدير الإقليمي بتطوان، وطالب باحترام مهامهم المنصوص عليها في المادة 28 من النظام الأساسي. وندد بالأساليب التي يتبعها عدد من المديرين الإقليميين في جهات مختلفة، والتي وصفها التنسيق بـ “المخالفة للقانون”.

وأكدت الهيئات النقابية مقاطعتها لأي تكليف بالعمل داخل المكاتب أو بالقطاعات المدرسية، معتبرة إياه مخالفاً للمادتين 5 و28 من النظام الأساسي. كما أعلنت رفضها للمهام التي لا تندرج ضمن اختصاصاتهم، والتي تُسند إليهم بمذكرات وصفوها بـ “المعيبة” مثل مهام خلايا اليقظة، والأنشطة الموازية، ومؤسسات الريادة.

من جهة أخرى، طالب التنسيق الخماسي الوزارة الوصية بالإسراع في تسوية حالات الإدماج المتبقية، واستكمال معالجة ملفات الإدماج العالقة دون تأخير. كما تمسك بمطلبه الخاص باحتساب الحصيص الفعلي للترقية إلى الدرجة الممتازة برسم سنة 2025، والإسراع في تفعيل نتائجها أسوة بباقي الفئات في القطاع، مشيراً إلى استمرار عدم تسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة.

وفي ختام البيان، شدد ممثلو المفتشين على تحميل الوزارة كامل مسؤوليتها في نزع فتيل الاحتقان، داعين إلى فتح حوار جاد ومسؤول بشأن ملفهم. وأكدوا تشبثهم بحق إسناد مناطق التفتيش لجميع المفتشات والمفتشين عبر الحركة الانتقالية، ورفضهم لأي تدبير يعتبرونه غير قانوني في هذا الصدد.