بن به يوضح آليات مساءلة المدبرين العموميين أمام القضاء المالي

استعرض إبراهيم بن به، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، التحولات التي يشهدها نظام مسؤولية المدبرين العموميين أمام القضاء المالي في المغرب. جاء ذلك خلال درس افتتاحي نظمته كلية القانون والاقتصاد التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، حيث تناول بن به التطور التاريخي لنظام المسؤولية أمام المحاكم المالية بالمغرب، مسلطاً الضوء على أوجه التكامل والتقاطع بين هذا النظام وباقي أنظمة المسؤولية التي يخضع لها المدبرون العموميون.

وتوقف الوكيل العام للملك عند التحديات التي تفرضها المستجدات القانونية المتعلقة بتدبير المالية العمومية، والحاجة إلى مواكبة وتكييف آليات الرقابة والمساءلة لتتوافق مع التحولات الجارية في هذا المجال. كما شكل الدرس الافتتاحي منصة لمناقشة العلاقة بين تطور التشريعات المالية ومتطلبات الرقابة على التدبير العمومي، في ظل ضرورة مواكبة المستجدات القانونية والمؤسساتية التي تنظم مسؤولية المدبرين أمام المحاكم المالية.

وسلط اللقاء الضوء على أهمية البحث العلمي في تطوير التشريع وتحسين جودته، والدور المحوري الذي يمكن للجامعة أن تلعبه في مواكبة الأوراش القانونية والمؤسساتية، عبر تعزيز التعاون والانفتاح المتبادل بين الوسط الأكاديمي ومؤسسات الرقابة المالية. ويأتي تنظيم هذا الدرس في سياق انفتاح المؤسسات الجامعية على الخبرات المهنية والقضائية، وإتاحة الفرصة لمناقشة القضايا الحيوية المتعلقة بتدبير المال العام والمسؤولية القانونية للمدبرين العموميين، بما يعزز الصلة بين البحث الأكاديمي والممارسة المؤسساتية.