الشغيلة التعليمية بوجدة أنكاد تخوض وقفة احتجاجية ضد اختلالات الدخول المدرسي

تتجه الشغيلة التعليمية بإقليم وجدة أنكاد، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، إلى خوض وقفة إنذارية أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بساحة 9 يوليوز، وذلك ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال. تأتي هذه الخطوة استجابة لدعوة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التي أعلنت عن تنظيم هذه الفعالية الاحتجاجية للتنديد بما وصفته باختلالات في تدبير الدخول المدرسي لموسم 2026/2027.

وأوضحت النقابة في بيانها الإقليمي أن هذه الوقفة تأتي احتجاجاً على ما اعتبرته استمراراً للاختلالات في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم، حيث اتهمت المديرية الإقليمية باتباع أساليب إدارية تفتقر إلى الشفافية، وحملتها مسؤولية تنامي حالة الاحتقان في صفوف نساء ورجال التعليم.

وسجلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مجموعة من الملاحظات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، لا سيما فيما يخص ملف الفائض والخصاص، وحجب اللوائح والنتائج، بالإضافة إلى ما وصفته بتوجيه تكليفات وفق معايير غير واضحة. كما انتقدت النقابة إسناد جداول حصص مرهقة لبعض المدرسين، تصل إلى 30 ساعة أسبوعياً في بعض الحالات.

وأثارت النقابة ما اعتبرته خروقات في تدبير التكليف بمهام الإدارة، معتبرة أن بعض الممارسات لا تتوافق مع مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، داعية إلى اعتماد معايير واضحة تضمن تكافؤ الفرص والاستحقاق.

وتطرق البيان أيضاً إلى الصعوبات التي تواجه تنزيل مشروع مدارس الريادة، مشيراً إلى التأخر في توزيع الكراسات والكتب، وتكرار الأعطاب التي تطال بعض المعدات الرقمية مثل الحواسيب وأجهزة العرض، وهو ما ترى النقابة أنه يؤثر سلباً على السير العادي للعملية التعليمية داخل المؤسسات المعنية.

وعبرت الجامعة عن رفضها لعملية ضم الأقسام وما يترتب عنها من صعوبات تربوية، وفق تقديرها، نتيجة جمع متعلمين من فئات عمرية مختلفة داخل القسم الواحد. كما نبهت إلى استمرار النقص في أطر الحراسة والنظافة، وغياب أساتذة لبعض المواد الأساسية كاللغة الفرنسية والفلسفة والرياضيات وعلوم الحياة والأرض في عدد من الأقسام.

وانتقدت النقابة ما وصفته بالتأخر في معالجة وضعية السكنيات المحتلة وعدم تفعيل المساطر القانونية اللازمة، بالإضافة إلى إثارة ملف المختصين التربويين والاجتماعيين، خاصة فيما يتعلق بالورقة الشخصية لهذه الفئة ومنحة الريادة والتعويضات المستحقة.

وفي ختام بيانها، حملت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المديرية الإقليمية مسؤولية تفاقم الاحتقان داخل القطاع، مطالبة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالتدخل العاجل وإيفاد لجان للتقصي والوقوف على الاختلالات المذكورة.