الحكومة توضح أسباب إعفاء الوزيرة المنتدبة ماديحة خيير وتؤكد حرصها على استكمال التشكيل الحكومي

أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التعامل السريع مع الجدل الذي أحاط بتعيين ماديحة خيير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، جاء نتيجة تقدير سياسي ومؤسساتي مشترك بين مكونات الأغلبية الحكومية، وبهدف توفير الظروف الملائمة لاستكمال تشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضح بلفقيه، في بلاغ صحفي صدر اليوم الأحد، أن الحكومة كانت تتابع ما صاحب تعيين خيير من تداول لمعلومات قضائية وطبية ذات طابع شخصي. وأشار إلى أن مكونات الأغلبية الحكومية جددت التزامها المشترك بنجاح التجربة الحكومية وتوجيه النقاش العام نحو البرنامج الحكومي وتطلعات المواطنين، مع التركيز على خدمة المصلحة العامة.

وأضاف الناطق الرسمي أن رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، رفعت إلى الملك محمد السادس طلباً لإعفاء الوزيرة المنتدبة من مهامها، مستندة في ذلك إلى الصلاحيات الدستورية الممنوحة لها، خاصة الفقرة الرابعة من الفصل 47، وقد حظي هذا الطلب بالموافقة الملكية، حسبما أعلن عنه بلاغ للديوان الملكي.

وشدد المسؤول الحكومي على أن سرعة معالجة هذا الملف تعكس تحمل الحكومة لمسؤوليتها السياسية والمؤسساتية، مما يمكنها من المضي قدماً في استكمال تشكيلها الدستوري، عبر التنصيب البرلماني، قبل الشروع في تنفيذ برنامجها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

يُذكر أن اسم الوزيرة المنتدبة كان قد أثار نقاشاً إعلامياً واسعاً، عقب تداول وثيقة طبية قديمة تعود لسنة 2004، وربطتها بعض التغطيات الصحفية بملف قضائي سابق.