محكمة التحكيم الرياضي تدخل مرحلة المداولات وتحدد موعد الحكم النهائي في قضية نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (الطاس) اليوم الإثنين عن قرب صدور قرارها النهائي بشأن قضية نهائي كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025″، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنه نهاية شهر نونبر القادم. يأتي هذا الإعلان بعد انعقاد جلسة الاستماع في الثامن من أكتوبر الجاري بمدينة لوزان السويسرية.

وأوضحت المحكمة في بلاغ رسمي أن عملية المداولات بين أعضاء لجنة التحكيم الرياضي قد بدأت بالفعل، وذلك بعد جمع كافة المعطيات والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية في القضية. ومن المتوقع أن تعلن “الطاس” عن حكمها النهائي في نهاية شهر نونبر المقبل، لتحسم بذلك النزاع القانوني القائم بين الاتحاد السنغالي لكرة القدم من جهة، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من جهة أخرى.

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أقرت سابقاً بتتويج المنتخب الوطني المغربي بلقب كأس أمم إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد، وذلك إثر انسحاب لاعبي المنتخب السنغالي من الملعب قبل نهاية المباراة التي أقيمت في المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط. وقد مثّل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في جلسة الاستماع كاتبها العام، طارق نجم، إلى جانب الممثلين القانونيين للطرف المغربي، أمام لجنة “الطاس” المكونة من جيرالد سيمون (فرنسا)، لويجي فوماغالي (إيطاليا)، وأولريتش هاس (ألمانيا).

وتعول الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على دفوعاتها القانونية القوية للحفاظ على اللقب الإفريقي، خاصة وأن قرار “الكاف” الأولي كان في صالحها، مستنداً إلى واقعة انسحاب لاعبي المنتخب السنغالي من الملعب لعدة دقائق قبل عودتهم لاستئناف اللعب. ويتمسك الجانب المغربي بشرعية القرار الذي منح المنتخب الوطني الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل، معتبراً أن مغادرة لاعبي السنغال لأرضية الملعب قبل استئناف المواجهة تندرج ضمن الحالات التي تستوجب تطبيق اللوائح التأديبية.

ومن المنتظر أن يشكل قرار محكمة التحكيم الرياضي نقطة تحول حاسمة في هذا الملف، حيث سيحدد ما إذا كانت العقوبة ستُثبت أم ستُراجع، مما قد يفتح الباب أمام ترتيبات جديدة بخصوص هوية بطل النسخة الإفريقية، ويضع نهاية للجدل القانوني والإعلامي الذي صاحب هذه القضية. يُذكر أن المباراة النهائية لـ”الكان” قد شهدت أيضاً أعمال شغب من قبل بعض الجماهير السنغالية التي تمت محاكمتها في المملكة، قبل أن يصدر عنها عفو ملكي أعادها إلى بلادها.