الحكومة تستهدف خفض الدين العمومي إلى 62% واستقطاب 26 مليون سائح بحلول 2030 ضمن برنامجها الجديد

أعلنت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن خطة طموحة للحكومة تستهدف تحقيق متوسط نمو اقتصادي سنوي يبلغ 5% خلال الفترة من 2027 إلى 2031. وتهدف هذه الخطة إلى حصر عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الإجمالي، مع وضع المديونية العمومية في مسار تنازلي لتصل إلى حوالي 62% من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول عام 2031. يأتي هذا التوجه الاقتصادي لتعزيز الإنتاج والاستثمار، وتقوية قدرة الاقتصاد الوطني على تمويل الطموحات الاجتماعية والسيادية للمملكة.

وأكدت المنصوري، خلال عرض البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، على أهمية تحقيق نمو اقتصادي ينتج قيمة مضافة عالية ويوفر فرص عمل. وشددت على أن الحكومة ستعمل على تحقيق توازن أكبر بين الإنتاج والخدمات، وتنويع الاقتصاد الوطني، وامتلاك التكنولوجيات، وتسريع التحول الطاقي، وتعزيز السيادة الرقمية والعلمية، وتقوية الصناعة الوطنية والمنتوج المحلي لتعويض الواردات.

يتضمن البرنامج الحكومي أيضاً تقوية الاستثمار في البنيات الأساسية والاستراتيجية الإنتاجية، ومواصلة تحديث القطاع الفلاحي. كما سيتم إطلاق خارطة طريق للسياحة للفترة 2027-2030، بهدف جذب 26 مليون سائح بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطوير التعاونيات والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز اقتصاد الرياضة كقطاع مساهم في تنويع النشاط الاقتصادي وخلق فرص جديدة.

على صعيد الاستثمار، تستهدف الحكومة رفع مساهمة القطاع الخاص إلى ثلثي الاستثمار الوطني، من خلال تفعيل ميثاق الاستثمار، وتسريع إنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار. كما ستتم مواكبة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، وتسهيل وصولها إلى التمويل والضمان والصفقات العمومية.

بالشراكة مع القطاع المالي، ستعمل الحكومة على توسيع التمويلات البنكية وغير البنكية الموجهة للاستثمار المنتج والمشاريع الكبرى والابتكار والتصنيع والتصدير. كما سيتم تعبئة الادخار الوطني، خاصة الادخار المؤسساتي، وإنعاش الأسواق المالية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تمويل المشاريع الاستثمارية وتوسيع قاعدة الإنتاج.

فيما يتعلق بالقطاع العمومي، أكدت رئيسة الحكومة على دوره الجوهري في تنزيل الأولويات الاقتصادية والاجتماعية. وستعمل الحكومة على تسريع إعادة هيكلة المحفظة العمومية لمعالجة الوضعية المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين مساهمتها في التنمية الاقتصادية وتمويل الاستثمارات ذات الأولوية.

على مستوى التوازنات المالية، ستتبنى الحكومة مساراً اقتصادياً واقعياً يهدف إلى تحقيق نمو سنوي متوسط بنسبة 5% خلال الفترة 2027-2031، مع الحفاظ على معدل تضخم في حدود 2% سنوياً لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان الاستقرار الاقتصادي. كما التزمت الحكومة بضبط عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الإجمالي طيلة الفترة الممتدة من 2026 إلى 2031، بهدف تعزيز استدامة المالية العمومية والتحكم في مستويات العجز. سيتم ذلك بالتوازي مع توسيع الوعاء الضريبي وتحسين نجاعة الإنفاق العمومي، في إطار إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية.

وأوضحت المنصوري أن خفض المديونية العمومية سيعتمد على توسيع الوعاء الضريبي، وتحسين نجاعة الإنفاق، والاستفادة من أثر النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف وصول الدين العمومي إلى ما يقارب 62% من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول عام 2031.