نفي صحة مزاعم حول صفقة دراسات ومنازعات تخص الوزير المزواري

نفى مصدر مقرب من أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، بشدة ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من وقائع وأفعال منسوبة إليه. واعتبر المصدر أن هذه الادعاءات تمثل «شائعات ومحاولات يائسة لتحريف الوقائع وتضليل الرأي العام الوطني»، بهدف الإضرار بسمعة الوزير والتقليل من شأن العمل السياسي في المغرب.

وأوضح المصدر، في توضيح تلقته هسبريس، أن المعلومات المتداولة حول صفقة دراسات مرتبطة بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، استناداً إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022، لا تعكس حقيقة الإجراءات والوقائع المتعلقة بهذا الملف. وأكد أن مكتب الدراسات المعني يتمتع باستقلالية قانونية عن الحزب، وأن ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022 لا يتضمن مخالفات مالية أو مؤاخذات، على عكس ما تم الترويج له.

وأضاف المصدر أن الحزب قدم ردوده على الملاحظات الواردة في التقرير المذكور، وأن تقرير المجلس الأعلى للحسابات للسنة التالية أكد، حسب المصدر نفسه، سلامة الإجراءات المتبعة ووضعية الحزب تجاه خزينة الدولة فيما يخص تغطية مصاريف الدراسات والمهام.

وفي سياق متصل، نفى المصدر ذاته صحة ما نُشر حول وجود منازعات قضائية بين أحمد المهدي المزواري وإحدى شركات التأمين التي كانت تربطه بها علاقة مهنية سابقة في إطار نشاطه الخاص. وأشار إلى أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين انتهت بالتراضي منذ أكثر من عشر سنوات، نافياً وجود أي نزاعات قضائية مرتبطة بها، معتبراً أن ما تم تداوله بهذا الشأن يندرج ضمن المعلومات غير الصحيحة المنسوبة إلى الوزير المنتدب.