بنعبد الله يكشف عن خطة الحكومة لتجريم تضارب المصالح، خفض الأسعار، وتوسيع الدعم الاجتماعي

أكد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات حاسمة في مجالات مكافحة الفساد، وتضارب المصالح، ومراقبة الأسعار، وتعزيز الدعم الاجتماعي. وأشار إلى وجود مؤشرات مطمئنة تدل على أن المرحلة المقبلة ستشهد تدابير تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين واستعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي.

وخلال استضافته في برنامج «نقطة إلى السطر» على قناة الأولى، أوضح بنعبد الله أن الإجراءات المرتقبة تتضمن استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة، وإقرار قانون يجرم مظاهر تضارب المصالح والريع، وتفعيل التصريح الإجباري بالممتلكات، وتجريم إفشاء المعلومات بغرض الحصول على امتيازات، بالإضافة إلى معالجة الاختلالات المتعلقة بالصفقات العمومية.

وأشار الوزير إلى توجه الحكومة نحو اتخاذ تدابير لمراقبة الأسعار والعمل على خفضها، خاصة بالنسبة للحوم والمواد الغذائية والسلع والخدمات الأخرى، بهدف التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل الأسر المغربية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وشدد بنعبد الله على أهمية اتخاذ إجراءات ملموسة بدلاً من الاكتفاء بالوعود، مؤكداً أن المواطنين يتطلعون إلى تدابير واضحة لحماية قدرتهم الشرائية، لا سيما بعد الفترة التي أعقبت جائحة كورونا والتي لم تشهد إجراءات كافية لحماية المستهلكين.

وفيما يتعلق بالدعم الاجتماعي، أكد بنعبد الله توجه الحكومة نحو الرفع التدريجي لقيمة الدعم المباشر من 500 إلى 1000 درهم، مشيراً إلى سعي الحكومة لتسريع وتيرة تنزيل هذا الإجراء. كما تطرق إلى إجراءات مرتقبة تخص معاشات الأرامل، من خلال مراجعة نسبة المعاش لتمكين الأرملة من الاستفادة بنسبة 100%، بالإضافة إلى تدابير أخرى لتحسين أوضاع الفئات محدودة الدخل.

وأضاف أن الإصلاحات ستشمل الجانب الضريبي عبر توسيع نطاق الإعفاءات للفئات ذات الدخل المنخفض، مؤكداً عزم الحكومة على اتخاذ إجراءات سريعة في قطاعات متعددة للتخفيف من الضغوط الاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين.

وربط بنعبد الله هذه الالتزامات بالتوجهات الاستراتيجية التي أكد عليها الملك محمد السادس، خاصة فيما يتعلق بتعزيز السيادة الوطنية في مجالات الرقمنة والطاقة والغذاء والماء، وحماية القدرة الشرائية، وتحسين الأوضاع الاجتماعية، ودعم التنمية الترابية، وتقليص الفوارق المجالية. وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتنزيل هذه التوجهات على أرض الواقع لتحسين ظروف العيش في مختلف المناطق وتعزيز استفادة المواطنين من ثمار التنمية.

وختم بنعبد الله بالتأكيد على التزام الحكومة باتخاذ تدابير عملية في الملفات الاجتماعية والاقتصادية، مشدداً على أن المواطنين يراقبون أداءها وينتظرون ترجمة الوعود إلى إجراءات ملموسة تنعكس إيجاباً على حياتهم اليومية.