ارتفاع قياسي: 154 ألف قضية طلاق وتطليق بالمغرب في عام واحد

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن أرقام رسمية صادمة، حيث بلغ عدد قضايا الطلاق والتطليق المسجلة في أقسام قضاء الأسرة والمراكز القضائية بالمغرب خلال السنة الماضية 154 ألفاً و377 قضية. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 4.38 في المائة مقارنة بعام 2024، وسط استمرار هيمنة واضحة للطلاق الاتفاقي ومسطرة التطليق للشقاق على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.

وأشار التقرير السنوي للمجلس لعام 2025، الذي نُشر مؤخراً في الجريدة الرسمية، إلى أن عدد قضايا الطلاق والتطليق شهد تراجعاً طفيفاً في عام 2024 مقارنة بعام 2023، حيث انخفض من 151,168 قضية إلى 147,895 قضية، بنسبة انخفاض بلغت 2.17 في المائة. إلا أن هذا العدد عاد ليسجل ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2025، ليصل إلى 154,377 قضية، بزيادة قدرها 6,482 قضية عن العام السابق.

ويُميز قانون الأسرة المغربي بين الطلاق والتطليق. فالطلاق، حسب المادة 78 من المدونة، هو حل لميثاق الزوجية يمارسه الزوجان بشروط وضوابط محددة تحت رقابة القضاء. أما التطليق، فهو حل لميثاق الزوجية بحكم قضائي يصدر عن المحكمة بناءً على طلب أحد الزوجين وفق حالات وأسباب محددة في المدونة.

وعلى صعيد توزيع القضايا حسب نوعها، سجلت قضايا الطلاق زيادة طفيفة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، حيث ارتفع عددها من 40,028 قضية إلى 40,212 قضية، بفارق 184 قضية. وشهدت هذه القضايا زيادة إضافية في عام 2025 بلغت 1,252 قضية. في المقابل، شهدت قضايا التطليق تراجعاً في عام 2024 مقارنة بعام 2023، حيث انخفض عددها من 111,140 قضية إلى 107,681 قضية، بفارق 3,459 قضية. لكنها ارتفعت مجدداً في عام 2025 لتسجل 112,911 قضية، بزيادة قدرها 5,230 قضية.

هيمنة الطلاق الاتفاقي والتطليق للشقاق:

تكشف مقارنة الإحصائيات عن هيمنة واضحة للطلاق الاتفاقي على باقي أنواع الطلاق. فقد استأثر هذا النوع بالحصة الكبرى، حيث بلغ 38,783 قضية في عام 2023، وارتفع إلى 38,858 قضية في عام 2024، ليصل إلى 40,211 قضية في عام 2025. وجاء الطلاق قبل البناء في المرتبة الثانية بنسبة محدودة جداً، بينما لم تتجاوز قضايا الطلاق الرجعي والخلع والمُلك 100 قضية لكل نوع.

يعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه المؤشرات تعكس تحولاً واضحاً في أنماط إنهاء العلاقة الزوجية في المجتمع المغربي، حيث أصبح الطلاق الاتفاقي الخيار المفضل نظراً لمرونته وتوافقه بين الطرفين، وقدرته على الحد من النزاعات وتقليص الآثار الاجتماعية والنفسية للانفصال، خاصة على الأطفال.

على صعيد التطليق، تبرز مسطرة التطليق للشقاق كمهيمنة واضحة، حيث شكلت النسبة الغالبة من مجموع قضايا التطليق. بلغ عددها 107,679 قضية في عام 2023، و104,898 قضية في عام 2024، لترتفع إلى 110,454 قضية في عام 2025. وظلت باقي أنواع التطليق، مثل التطليق للضرر أو الغيبة أو عدم الإنفاق، في مستويات ضعيفة جداً، بنسب مجتمعة لا تتجاوز 2 في المائة.