حوار مثمر بين نقابات التعليم الأولي ووزارة التربية الوطنية لبحث مطالب الشغيلة

أسفر لقاء جمع مساء اليوم الأربعاء ممثلي نقابات التعليم الأولي بالمغرب بمسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل عن تأكيد ضرورة مواصلة الحوار في الفترة القادمة. وأشارت معطيات نقابية إلى أن اللقاء شدد على أهمية عقد لقاءات أخرى بعد صدور قانون المالية الجديد، وذلك لمتابعة الملفات المطروحة والعمل على إيجاد حلول تلبي مطالب الشغيلة.

شهد اللقاء حضور ممثلين عن النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT). وترأس الاجتماع كل من محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، وكمال الهشومي، الوزير المنتدب لديه المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، بحضور الحسين قضاض، الكاتب العام للوزارة.

وقد عبر المسؤولان الحكوميان عن حرصهما على دراسة الملف المطلبي لمربيات ومربي التعليم الأولي، والاطلاع على انشغالاتهم والاستماع إليهم، والعمل على معالجة الصعوبات والمشاكل المطروحة لتحسين ظروف عملهم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي، وذلك وفق بلاغ صادر عن الوزارة الوصية.

من جهته، أكد “التنسيق النقابي الثلاثي” أن اللقاء كان فرصة لعرض مجموعة من المطالب والقضايا العالقة التي تهم الشغيلة، مشدداً على ضرورة الانتقال من مرحلة الوعود والتشخيص إلى اتخاذ إجراءات عملية ومسؤولة تستجيب لتطلعات العاملين في القطاع، وتضع حداً لوضعية الهشاشة المهنية والاجتماعية التي يعيشونها.

وفي توضيحات مقتضبة، شدد ممثلو التنسيق النقابي على ضرورة تحمل الوزارة الوصية مسؤوليتها الكاملة في إيجاد حلول جدية ومنصفة للملفات العالقة، لا سيما تلك المتعلقة بالإدماج وإنهاء الوساطة، وتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي لشغيلة التعليم الأولي، بما يتماشى مع مسؤولية الدولة في إدارة هذا القطاع وضمان جودة خدماته التربوية.