خريجو الهندسة المعمارية من أوكرانيا يناشدون المغرب بمعادلة شهاداتهم وتجاوز عراقيل الوزارة

طالبت الجمعية الوطنية لأمهات وآباء طلبة المغرب بأوكرانيا بضرورة "البت في طلبات معادلة الشهادات الخاصة بخريجي الهندسة المعمارية بالجامعات الأوكرانية لسنة 2025"، مستنكرة ما وصفته بـ"العرقلة غير المبررة" من قبل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وخلال ندوة صحافية عُقدت الأربعاء بالرباط، استنكرت الجمعية رفض الوزارة الاعتراف بشهادات خريجي الهندسة المعمارية من الجامعات الأوكرانية، رغم عقد لقاءات رسمية معها ومع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومؤسسة وسيط المملكة.

وحذر المصدر نفسه من المعاناة النفسية القاسية التي يعيشها الخريجون المتضررون، وهم دفعة 2025 التي تضم 73 طالباً، حيث تم رفض طلبات معادلتهم على عكس دفعات سابقة.

وأوضح عبد القادر اليوسفي، رئيس الجمعية، أن الاحتجاج يأتي بسبب التأخر في البت في طلبات المعادلة، معتبراً الموقف "غير قانوني" ويعرقل المسطرة رغم موافقة وزارة التعليم العالي.

وطالب اليوسفي بالإفراج الفوري والحسم النهائي في 73 طلباً لمعادلة شهادات الهندسة المعمارية المودعة لدى وزارة التعليم العالي، والتي لا تزال عالقة دون تبرير تحت حالة "في طور الدراسة باللجنة" عبر المنصة الرقمية الرسمية.

كما دعا إلى التنزيل الفوري لمخرجات البيان المشترك الصادر بتاريخ 15 شتنبر 2022 ورسالة وزارة التعليم العالي بتاريخ 9 مارس 2023، والتي ضمنت للطلبة حق متابعة دراستهم عن بُعد مع جامعاتهم الأوكرانية من داخل المغرب.

ونددت الجمعية بخرق الآجال القانونية لمعالجة طلبات المعادلة، وحمّلت قطاع الإسكان المسؤولية الكاملة عن التداعيات النفسية والأكاديمية للطلبة.

وأشار اليوسفي إلى أن عودة الطلبة المغاربة من أوكرانيا عقب اندلاع حرب فبراير 2022 شكلت بداية أزمة أكاديمية وإدارية معقدة هددت مستقبل آلاف الطلبة، تمثلت في تحديات استكمال الدراسة والاعتراف بالشهادات وتجاوز عقبات التداريب والمعادلات.

ولمواجهة هذه الأزمة، تأسست "الجمعية الوطنية لأمهات وآباء طلبة المغرب بأوكرانيا" لتكون صوتاً جماعياً للتنسيق والترافع المؤسساتي، معتمدة منهجية عمل تشمل المراسلات واللقاءات وإعداد المذكرات والبيانات.

وتشير التقديرات إلى أن عدد الطلبة المتضررين بلغ نحو 12 ألف طالب وطالبة، تركزت معاناتهم في قطاعات الطب العام وطب الأسنان والصيدلة والهندسة المعمارية.

تسعى الجمعية لحماية حقوق الطلبة وتأمين استكمال مساراتهم الدراسية، وتسريع معالجة ملفات المعادلة، مؤكدة أن حالة طلبة الهندسة المعمارية "خارج النص" بسبب قرار تعسفي غير مبرر، حيث يطلب القطاع الوزاري المعني التدقيق البيداغوجي في شهادات خريجي 2025 على الرغم من قبول طلبات معادلة السنوات الماضية للشعبة نفسها.