نقابة الأمن الخاص تطالب بإعادة حراس الأمن المطرودين من مستشفيات فاس مكناس وتلوح بالاحتجاج

طالبت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بإرجاع حراس الأمن الخاص الذين تم طردهم من مستشفيات عمومية بجهة فاس مكناس إلى مناصب عملهم. يأتي هذا القرار على خلفية عدم استيفائهم لشرط المستوى الدراسي المنصوص عليه في قرار وزاري سابق، وهددت النقابة بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

وفي مراسلة وجهها المكتب الوطني للنقابة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بتاريخ 21 أكتوبر الجاري، دعت النقابة إلى فتح حوار عاجل لتسوية هذا الملف. كما طالبت بإعادة النظر في القرار الوزاري المعني، بما يضمن حماية الأوضاع المهنية القائمة وعدم تطبيق الشروط الجديدة بأثر رجعي على العاملين الذين راكموا سنوات من الخدمة داخل المؤسسات الصحية العمومية.

وأوضحت النقابة أن الحراس المعنيين اشتغلوا لسنوات طويلة داخل المستشفيات العمومية، واكتسبوا خبرة ميدانية في ظروف مهنية صعبة، قبل أن يواجهوا خطر فقدان مصدر رزقهم بسبب شرط المستوى الدراسي، الذي لم يمنع تشغيلهم ومزاولتهم لمهامهم طوال السنوات الماضية.

وفي الوقت الذي أقرت فيه النقابة بحق تنظيم المهن وتحديد شروط الولوج إليها، شددت على ضرورة مراعاة الأوضاع الاجتماعية والمهنية القائمة وصون الحقوق المكتسبة. وحذرت من أن إقصاء هؤلاء العمال من مناصبهم يهدد استقرارهم المهني والاجتماعي، ويمس بمصدر عيشهم وأسرهم.

وأكد المكتب الوطني أن معالجة الملف تستدعي مقاربة تقوم على الحوار والإنصاف وإيجاد حلول عملية تحفظ كرامة الحراس المعنيين. وطالب الوزارة بالتدخل العاجل لإعادتهم إلى عملهم، وفتح مفاوضات مع ممثلي النقابة من أجل التوصل إلى تسوية منصفة ومستعجلة.

كما طالبت الهيئة النقابية باتخاذ تدابير تحول دون تكرار حالات مماثلة، وتضمن احترام الحقوق الاجتماعية والمهنية لأعوان الحراسة الخاصة العاملين بالمؤسسات الصحية العمومية.

ولوحت النقابة بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية مرفوقة باعتصام جزئي أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، في حال عدم التجاوب مع مطالبها وعدم إرجاع الحراس المطرودين إلى مناصبهم. وأكدت أن اللجوء إلى التصعيد سيأتي دفاعا عن حقوق المعنيين واستقرارهم المهني والاجتماعي.

وفي المقابل، عبر المكتب الوطني عن استعداده للجلوس إلى طاولة الحوار في أقرب الآجال، معتبرا أن التواصل المؤسساتي والحوار الجاد يشكلان مدخلا لمعالجة النزاعات الاجتماعية، بما يضمن الإنصاف للعاملين ويحافظ على استمرارية المرفق الصحي العمومي.