نقابة المتصرفين التربويين بالناظور تندد باختلالات الدخول المدرسي وتطالب بتسوية الملفات العالقة

أعرب المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين بالناظور، عن استيائه الشديد إزاء ما وصفه باختلالات جوهرية في إدارة الشأن التعليمي على مستوى الإقليم. وطالب المكتب، في بيان صادر بتاريخ 19 أكتوبر الجاري، بتوضيحات حول قضايا ملحة تتعلق بالدخول المدرسي للموسم 2026-2027، وإدارة الموارد البشرية، وضمان استمرارية الخدمات الإدارية، بالإضافة إلى ضرورة تسوية الملفات المهنية العالقة التي طال أمدها.

وسجلت النقابة، في بيانها الذي حصلت عليه جريدة “العمق المغربي”، شعورها بالإقصاء من الحوار المؤسساتي، وضعف ملحوظ في آليات التنسيق والتواصل مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالناظور. واعتبرت النقابة أن هذا الوضع يؤثر سلباً على ظروف عمل المتصرفين والمتصرفات التربويين، ويثير تساؤلات جدية حول كيفية إدارة بعض المصالح الإدارية ومدى احترام الاختصاصات والمساطر التنظيمية المعمول بها.

وفيما يخص الدخول المدرسي الحالي، أشارت النقابة إلى استمرار إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية رغم اقتراب انتهاء الأشغال بها، وانتقال مؤسسات أخرى إلى مبانٍ مؤقتة أو مرافق حيوية. كما لفتت الانتباه إلى وجود نقص في الموارد البشرية ببعض المؤسسات التعليمية، في حين تعاني مؤسسات أخرى من فائض، بالإضافة إلى استمرار غياب عدد من الأطر عن الالتحاق بمواقع عملهم الفعلية، وذلك حسب ما ورد في البيان.

ويرى المكتب الإقليمي أن هذه المعطيات تضع المتصرفين التربويين في موقف صعب ومواجهة مباشرة مع مختلف الأطراف المعنية، على الرغم من أن معالجة العديد من هذه الإشكالات لا تقع ضمن صلاحياتهم المباشرة. ورفضت النقابة تحميلهم مسؤولية أي اختلالات تتعلق بالتدبير والتنسيق العام.

وفي سياق متصل، أثارت النقابة قضية تداخل المهام على مستوى رئاسة مصلحة الشؤون التربوية، موضحة أن هناك جمعاً بين مسؤولية رئاسة المصلحة ومهام التفتيش والاشتغال في مجال التكوين. وطالبت النقابة بتقديم توضيح رسمي لهذه الوضعية، والتحقق من مدى توافقها مع النصوص التنظيمية السارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي مخالفات.

كما أشار البيان إلى توقف مؤقت لبعض الخدمات المقدمة للمؤسسات التعليمية، وما قد ينتج عن ذلك من صعوبات في إدارة شؤونها الإدارية وتعطيل لمصالح المرتفقين. ودعت النقابة إلى ضرورة ضمان استمرارية المرفق العمومي والالتزام بالواجبات المهنية والتنظيمية.

وعلى صعيد العلاقة مع الإدارة، انتقدت النقابة ما وصفته باستمرار غياب الحوار المؤسساتي وعدم الاستجابة لطلبات اللقاء والتنسيق. وطالبت المدير الإقليمي بفتح قنوات التواصل، والاستجابة لمطالب الحوار، وتبني مقاربة تشاركية لإيجاد حلول ناجعة للإشكالات المطروحة.

فيما يتعلق بالملفات المهنية، جددت النقابة مطالبتها بإيجاد حلول عملية وعاجلة لعدد من القضايا التي سبق أن طرحتها، أبرزها ملف السكنيات الإدارية والوظيفية وتسوية الإشكالات المتعلقة بها. كما تطرقت النقابة إلى إشكالية توقف أشغال التأهيل في مؤسسات الريادة، مشيرة إلى أن استمرارها على هذا النحو يحولها إلى أوراش مفتوحة بدلاً من أن تكون فضاءات تربوية جاهزة لأداء أدوارها.

وأعربت النقابة عن رفضها القاطع لما وصفته بممارسات التضييق والاستهداف التي يتعرض لها المتصرفون والمتصرفات التربويون، مؤكدة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم المهنية.

في ختام بيانها، حمّلت النقابة المدير الإقليمي المسؤولية الإدارية والأخلاقية الكاملة لما وصفته باستمرار إقصاء النقابة من الحوار. وانتقدت ما اعتبرته محاباة لبعض الجهات في إدارة العلاقة مع الهيئات النقابية، مشددة على أن معالجة الملفات المطروحة تتطلب احترام مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وربط المسؤولية بالمحاسبة.