فاطمة الزهراء المنصوري: سرعة البديهة والذكاء في قلب النقاش البرلماني

فتحت الجلسة البرلمانية المسائية الأخيرة الباب أمام فاطمة الزهراء المنصوري لعرض جوانب من شخصيتها السياسية، مبرزةً سرعة بديهتها، وذكاء ردودها، وقدرتها على إدارة الحوارات. بدت المنصوري متيقظة للرسائل العميقة الكامنة في أسئلة النواب، وتمكنت من التقاط الإشارات الدقيقة والرد بعبارات موجزة ومباشرة. هذا الأداء دفع بعض المتابعين إلى إعادة تقييم انطباعاتهم السابقة عنها، بعد اكتشافهم في طريقة إدارتها للنقاش ملامح لم تحظ بالاهتمام الكافي سابقًا. اكتسبت الجلسة، بفضل هذا الأداء، حيوية النقاش التنافسي الذي تتصادم فيه الحجج وتتداخل فيه المواقف، مبتعدة عن الرتابة التي غالبًا ما تطغى على الخطاب البرلماني الرسمي.

تضيف صلة المنصوري بمدينة مراكش، المعروفة ببهجتها وخفة روحها ولهجتها المميزة التي تحتل فيها النكتة واللمحة الذكية مكانة بارزة في التواصل اليومي، بعدًا آخر لفهم أسلوبها. ففي مجالس مراكش، قد تختصر عبارة عابرة حديثًا طويلًا، ويكفي رد سريع لإصابة المعنى وإضفاء مذاق خاص على الحوار. يمكن استلهام هذه السمات لفهم بعض جوانب أسلوب المنصوري، دون اختزال شخصيتها السياسية في انتمائها الجغرافي. فالثقافة المحلية، وإن لم تكن قالبًا حتميًا للسلوك الفردي، إلا أنها قد تترك بصمتها في طرائق التعبير والتفاعل، وفي القدرة على استثمار اللغة اليومية داخل الفضاءات الرسمية.

يتجلى هذا التأثير بوضوح في توظيف المنصوري لأسلوب "البوليميك" (الجدل الاستعراضي)، بما يتيحه من مباغتة للخصم وكسر للإيقاع المتوقع للمداخلة. يتحول النقاش، في هذه اللحظات، من مجرد تبادل للمواقف إلى مواجهة تستقطب الانتباه، ويجد المتابع نفسه مترقبًا للرد التالي، متسائلاً عما إذا كان سيحمل حجة مقنعة أم مفاجأة لغوية. ولعل هذه الحيوية تفسر جزءًا من جاذبية السجال البرلماني، خاصة لدى الفئات التي تشعر بأن الخطاب السياسي قد ابتعد عن لغتها اليومية وفقد عفويته.

غير أن الرد الذكي، رغم قدرته على إرباك الخصم واستقطاب اهتمام الجمهور، قد يترك السؤال الأصلي بلا إجابة. هنا تكمن حدود "البوليميك": فالانتصار في السجال لا يعني بالضرورة انتصارًا للحجة. فقيمة المواجهة لا تُقاس بقدرة أحد أطرافها على إحراج الآخر أو حسم جولة كلامية، بل بما تضيفه إلى فهم القضية المطروحة، وما تكشفه من اختلاف في المواقف والحجج. عندما يصبح الاستعراض غاية في ذاته، يفقد النقاش وظيفته الأساسية؛ أما حين يخدم وضوح الأفكار ويضع الاختيارات السياسية أمام المساءلة، فإنه يتحول إلى أداة لإثراء النقاش العام.

من هذا المنطلق، لا يكفي الانطباع الذي تتركه المواجهة للحكم على الأداء السياسي. الأهم هو مضمون الأجوبة، ومدى ارتباطها بالأسئلة المطروحة، وقدرتها على تمكين النواب والمواطنين من فهم المواقف وتقييمها. قد تختصر عبارة واحدة موقفًا كاملاً حين تصيب جوهر المسألة، لكن الإيجاز يفقد فضيلته عندما يترك جوانب أساسية بلا تفسير. فالحضور الواثق وسرعة البديهة لا يغنيان عن الإلمام بالملفات، والإنصات للمداخلات، والاستناد إلى الحجج والوقائع. وفي القضايا العمومية تحديدًا، تظل الأرقام والالتزامات والنتائج عناصر ضرورية لفهم القرارات ومساءلة المسؤولين عنها.

على المستوى اللغوي، استحوذت طريقة نطق المنصوري باللغة العربية، ولا سيما مخارج بعض الحروف، على جانب من التعليقات التي أعقبت الجلسة. وكادت هذه الملاحظات، في بعض الأحيان، أن تحجب السؤال الأهم: ماذا قالت، وكيف أجابت، وما الذي تكشفه مداخلاتها عن مواقفها السياسية؟ لا شك أن سلامة التعبير والعناية باللغة العربية مطلبان مشروعان داخل المؤسسة التشريعية، لكنهما لا يكفيان وحدهما للحكم على كفاءة المسؤول أو جودة أدائه. فالبرلمان فضاء للتشريع والرقابة والمساءلة، لا امتحان في الإلقاء ولا مسابقة في مخارج الحروف. ومن حق الرأي العام نقد الأداء اللغوي للمسؤولين، شرط ألا يتحول هذا النقد إلى بديل عن مناقشة مضمون مداخلاتهم ومدى استجابتها للأسئلة واتصالها بنتائج السياسات العمومية. فاللغة وسيلة للتعبير عن الموقف وإيضاح الحجة، وتكتسب قيمتها السياسية من قدرتها على نقل الأفكار بوضوح وإقناع.

تكشف تجربة المنصوري أيضًا أهمية تنوع الشخصيات والأساليب داخل البرلمان. فالحياة البرلمانية لا تستمد حيويتها من تطابق الخطابات، بل من اختلاف وجهات النظر وتعدد الحجج والقدرة على مناقشة المواقف المخالفة. ومن خلال هذا التنوع، يتعرف الجمهور إلى الفاعلين السياسيين عن قرب، ويرصد كيفية تعاملهم مع الانتقادات والأسئلة المحرجة. تمنح العفوية وسرعة الرد واللغة القريبة من المتلقي الجلسات إيقاعًا أكثر حيوية، لكن هذه الحيوية تظل ناقصة إذا غاب الإنصات أو افتقرت الأجوبة إلى الوضوح والمسؤولية. المطلوب ليس إفراغ المواجهة من طابعها الحي، وإنما توظيفها في توضيح المواقف وتعميق النقاش حول القضايا التي تشغل المواطنين.

يبقى التحدي الأكبر في تحويل هذا الاهتمام العابر إلى متابعة منتظمة للعمل البرلماني. فقد يثير سجال لافت فضول الجمهور، ويدفعه إلى الاقتراب من الشأن العام، لكن الفضول وحده لا يصنع وعيًا سياسياً مستدامًا. يحتاج المواطن إلى معرفة ما يناقشه النواب، والمواقف التي يتخذونها، وكيف يمارسون أدوارهم في الرقابة والمساءلة، وما إذا كانت الالتزامات المعلنة تجد طريقها إلى التنفيذ. ومن دون معلومات موثوقة تتيح تتبع هذه التفاصيل، قد تنتهي جاذبية المواجهة بانتهاء الجلسة. أما المتابعة الواعية فتربط التصريحات بالوقائع، وتقارن الوعود بالنتائج، وتمنح المواطن أساسًا موضوعيًا للحكم على أداء ممثليه ومسؤولي بلده.

تعود المسألة، في نهاية المطاف، إلى العلاقة بين جاذبية الأداء السياسي وفعاليته. لقد أعادت تجربة المنصوري في الجلسة المسائية الأخيرة طرح سؤال يتجاوز شخصها: كيف يمكن الجمع بين حضور يستقطب الانتباه وخطاب يقدم أجوبة مقنعة ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات؟ تمنح سرعة البديهة والحيوية المسؤول أدوات مهمة للتواصل مع الجمهور، لكنها لا تتحول إلى قيمة سياسية مكتملة إلا حين تسهم في تقوية الحجة وتوضيح المواقف وتفعيل الرقابة والمساءلة. تجذب حيوية السجال المواطن إلى متابعة الجلسة؛ أما المصداقية وجودة الأجوبة ووضوح النتائج، فهي ما يمنح هذه المتابعة معناها، ويجعل من النقاش البرلماني مدخلاً إلى اهتمام أعمق بالشأن العام وثقة أكثر رسوخًا في جدوى العمل السياسي.