تعميق التحقيقات في قضية "حقنة 20 غشت" بعد اتهام المستشفى بالتسبب في فقدان البصر

تواصل السلطات القضائية بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء جهودها في التحقيق بقضية ضحايا “حقنة 20 غشت”، حيث يتهم عدد منهم مستشفى 20 غشت بالتسبب لهم في فقدان البصر جراء تلقيهم حقنة يُشتبه في كونها غير صالحة. وقد أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع الملف على الشرطة القضائية لتعميق البحث فيه، وفقاً لمعطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية.

تترقب أسر الضحايا بفارغ الصبر نتائج التحقيقات الجارية في هذا الملف، والتي تتم بناءً على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة الزجرية، بعد أن تم إحالة الملف عليها من طرف الوكيل العام من أجل الاختصاص. وقد توافدت الأسر يوم أمس الخميس على مكتب وكيل الملك للاستفسار حول مستجدات القضية، حيث تم التأكيد على استمرار البحث من قبل الشرطة القضائية.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أكدت قريبة أحد الضحايا أن العائلات تنتظر بفارغ الصبر مآل التحقيق القضائي الذي طال أمده داخل محكمة الاستئناف قبل إحالته على المحكمة الابتدائية. وأضافت المتحدثة أن مجموعة من الضحايا يعيشون حالياً وضعاً صعباً للغاية بسبب الإصابات التي لحقت بهم، دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات لإنصافهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.

وأعربت عن أمل الضحايا في أن تسارع السلطات القضائية بالتحقيق الجاري لإنصاف المتضررين من الحقنة، وكذلك لتسريع البت في القضية. يذكر أن الضحايا كانوا قد تلقوا في مستشفى 20 غشت حقنة دواء تُعرف باسم “injection intra vitréenne” بعد شرائهم محلول “avastin” من صيدلية قريبة من المستشفى. وبعد تلقي العلاج في العين، فوجئوا بانعدام الرؤية في العين التي تم حقنها بمجرد زوال مفعول التخدير.

وكانت عائلات الضحايا قد وجهت في وقت سابق مراسلة إلى والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، مطالبين بإلزام مستشفى 20 غشت بالتكفل بعلاجهم، وتحمل كافة الإجراءات اللازمة، ومتابعة حالتهم الصحية المتدهورة جراء الخطأ الطبي المنسوب للمستشفى.