الحكومة ترفع ميزانية الصحة إلى 45.4 مليار درهم بحلول 2027 مع التركيز على المستشفيات الجامعية الجديدة

أعلنت الحكومة عن زيادة ميزانية قطاع الصحة لتصل إلى 45.4 مليار درهم في عام 2027، مقارنة بـ 42.4 مليار درهم في عام 2026. تأتي هذه الزيادة في إطار جهود مستمرة لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز الاستثمار في البنى التحتية الطبية، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتعد هذه الزيادة جزءًا من مسار تصاعدي للاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، حيث شهدت ميزانية الصحة لعام 2026 نموًا بنسبة 114% مقارنة بعام 2021، مما يعكس التوجه نحو زيادة الاستثمار العمومي في البنى التحتية الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية وتقريب العلاج من المواطنين لتلبية احتياجاتهم الكمية والنوعية.

تأهيل المؤسسات الصحية وتوسيع العرض الصحي

على صعيد البنى التحتية، يتضمن البرنامج الحكومي إعادة تأهيل 1,400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة جديدة تستهدف إعادة تأهيل 1,600 مركز صحي. تهدف هذه الجهود إلى تحسين ظروف تقديم الخدمات الطبية وتعزيز دور مؤسسات الصحة الأولية في تلبية احتياجات المواطنين. يرتكز هذا التوجه على تقوية شبكة المؤسسات الصحية القريبة، مما يسهل الوصول إلى الخدمات الأساسية ويعزز قدرة المراكز الصحية على تلبية الطلب المتزايد على الرعاية والعلاج، وذلك ضمن سياق الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية.

تطوير شبكة المستشفيات الجامعية

فيما يتعلق بتطوير شبكة المستشفيات الجامعية، يستمر العمل على تشغيل المركزين الاستشفائيين الجامعيين في طنجة وأكادير. يمتلك مركز طنجة طاقة استيعابية تبلغ 797 سريرًا، بينما يبلغ عدد الأسرة في مركز أكادير 867 سريرًا. من المتوقع أن تساهم هذه المنشآت الصحية في تعزيز العرض الاستشفائي وتوسيع إمكانيات رعاية المرضى، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى دعم البنى الصحية في المدينتين والمناطق المحيطة بهما. بالتوازي مع ذلك، تواصل الحكومة تنفيذ 29 مشروعًا استشفائيًا جديدًا، من المتوقع أن تضيف 3,168 سريرًا إلى الطاقة الاستيعابية الوطنية، وذلك ضمن برنامج يهدف إلى توسيع شبكة المستشفيات وتحسين توزيع الخدمات الصحية جغرافيًا.

ترهن الحكومة جزءًا من هذا التوجه بتوفير مستشفى جامعي واحد على الأقل في كل جهة، بهدف تعزيز العدالة المجالية في الوصول إلى العلاج، وتقريب التخصصات الطبية من المواطنين، وتقليل الحاجة إلى تنقل المرضى لمسافات طويلة للاستفادة من الخدمات الاستشفائية المتخصصة.

حكامة لامركزية ورقمنة الخدمات الصحية

لا يقتصر إصلاح المنظومة الصحية على توسيع البنى التحتية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، بل يشمل أيضًا تأسيس حكامة لامركزية للقطاع من خلال تفعيل المجموعات الصحية الترابية. يهدف ذلك إلى تطوير أساليب إدارة المؤسسات الصحية وتعزيز التنسيق بين مختلف مستويات الرعاية. يواكب هذا العمل توجه نحو تثمين الموارد البشرية الصحية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتحسين أداء المؤسسات وجودة الخدمات الطبية، بالإضافة إلى مواصلة رقمنة الخدمات الصحية وتطوير آليات الإدارة والتنسيق. تسعى هذه الإجراءات مجتمعة إلى تحسين مسار رعاية المرضى، وتطوير أداء المؤسسات الصحية، وتسهيل الوصول إلى العلاج، في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف جهات المملكة.