موظفات الكونغرس يكشفن عن صدمة التحرش الجنسي: مخاوف من فقدان الوظائف وصمت الضحايا

أعاد الجدل المتصاعد حول التحرش الجنسي في مجلس النواب الأميركي إلى الواجهة قضية آليات حماية الموظفات وتشجيع الضحايا على الإبلاغ عن هذه الجرائم. جاء ذلك بعدما كشفت شهادات موظفات سابقات عن مخاوف حقيقية من فقدان وظائفهن في حال الإبلاغ.

وفي هذا السياق، صرحت النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا، كات كاماك، بأن موظفات سابقات تواصلن معها خلال فترة عملها ضمن فريق مكافحة التحرش الجنسي في الكونغرس، ليرووا تجاربهن بعدما اضطررن للصمت خوفاً من أن يؤدي تقديم الشكاوى إلى إنهاء مسيراتهن المهنية. وأشارت كاماك، نقلاً عن وكالة أسوشييتد برس، إلى أن القصص التي سمعتها كانت مؤلمة، معتبرة أن النتائج الأولية لعمل الفريق تثير القلق، خاصة في ظل غموض الجهات التي يمكن للضحايا اللجوء إليها وضعف ثقتهن في إمكانية معاقبة المتحرشين.

كما انتقدت كاماك القواعد المنظمة لتقديم الشكايات، لا سيما المهلة المحددة بـ180 يوماً للإبلاغ عن الانتهاك المزعوم، معتبرة أنها قد تشكل عائقاً أمام الضحايا وتدفعهن إلى الصمت. يضم فريق العمل، إلى جانب كاماك، النائبة الديمقراطية تيريزا ليجير فرنانديز عن ولاية نيو مكسيكو، وقد تشكل عقب ارتفاع التحقيقات التي تجريها لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب بشأن هذه القضايا. ومن المرتقب أن يعلن الفريق توصياته بعد انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر المقبل، تمهيداً لاتخاذ إجراءات قبل نهاية العام.