حماة المال العام يستنكرون اعتقال البروفيسور رشيد شرقاب بعد كشفه اختلالات بمستشفى ابن رشد

أعربت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن استنكارها الشديد لاعتقال البروفيسور رشيد شرقاب، الذي جرى من داخل قاعة المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، وذلك عقب صدور حكم قضائي بسنة حبسا نافذا في حقه. جاء هذا الحكم على خلفية كشفه عن اختلالات وتجاوزات في إدارة مستشفى ابن رشد. وأوضح رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، عبر تدوينة على حسابه بفيسبوك، أن البروفيسور شرقاب كان قد مثل أمام المحكمة في حالة سراح، بعد إحالته من قبل قاضي التحقيق. إلا أن هيئة الحكم أصدرت قراراً باعتقاله فوراً من داخل الجلسة، رغم أن الحكم لا يزال ابتدائياً. وأشار الغلوسي إلى أن المحكمة استندت في قرارها إلى المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية. وانتقد رئيس الجمعية ما وصفه بتوظيف هذه المقتضيات القانونية ضد طبيب معروف بدعمه للفئات المعوزة والفقيرة، وبشكاياته المتكررة حول شبهات فساد واختلالات في تدبير مستشفى ابن رشد. كما استنكر الغلوسي المفارقة في التعامل مع قضايا المال العام، معتبراً أن اعتقال الطبيب، في الوقت الذي يفلت فيه متورطون في جرائم مالية خطيرة من العقاب، يثير تساؤلات حول مدى حماية المبلغين عن الفساد وضمانات إنصافهم. وطالب رئيس الجمعية بإطلاق سراح البروفيسور رشيد شرقاب، داعياً إلى ضرورة توفير الحماية للمبلغين عن الفساد، والتأكيد على أن المتابعات القضائية يجب ألا تشكل عائقاً أمام الإبلاغ عن أي اختلالات محتملة في إدارة المرافق العمومية.